'كلف مجلس الوزراء وزيري الأوقاف والشؤون الاسلامية والشؤون الاجتماعية بدراسة السبل العملية اللازمة لتنظيم العمل 'الخيري' الشعبي بما يضمن ممارسته وفق الاطار القانوني السليم الذي يسهم في تعزيز هذه التجربة ومعالجة سلبياتها ويكفل تحقيقها للأهداف السامية المرجوةِِ'
هذا ما جاء في بيان مجلس الوزراء بخصوص التقرير المقدم من وزير الشؤون والعمل للمجلس بخصوص وجود 120 فرعا مخالفا تابعا للجمعيات الدينية المسيسة!
ونحن هنا لا نطالب بأكثر من ذلك، اي وضع عملية جمع التبرعات وصرفها في اطارها القانوني السليمِ وهذا باعتقادي المتواضع، ومن واقع خبرتي 'غير المتواضعة' كفيل، لو طبق بشكل سليم، بالقضاء تماما على كافة المخالفات التي ارتكبتها او التي قد ترتكبها تلك الجمعيات 'المتدينة' والمسيسة مستقبلاِ كما ان وضع القرار موضع التنفيذ سيؤدي، وبدون اية ضجة، الى قيام ادارات الجمعيات باغلاق كافة الفروع المخالفة خلال فترة وجيزة، ومن غير تدخل اية جهة ما، حيث ان الهدف الاساسي الذي انشئت من اجله تلك الفروع واللجان (120 لجنة) لم يكن يوما ما من اجل سواد عيون الفقراء او الرحمة، وطلب الثواب بل من اجل التنافس والتسابق في ما بينها على جمع اكبر قدر من الاموال النقدية التي لا تخضع عملية صرفها والتصرف بها لأية قيود رسمية او شعبية، وبأقصر وقت ممكنِ كما ان عملية جمع الاموال لم تكن يوما محل خلاف، بل كان الخلاف دائما على اوجه وطريقة الصرفِ فان تم التحكم بطريقة الصرف فان الشريان الذي يمد تلك الاصول والفروع بما تحتاجه من اموال 'حرة وسهلة' سوف ينشف من تلقاء نفسه وتنتفي الحاجة بالتالي لكل تلك البيروقراطية الخرافية التي تم خلقها لادارة كل تلك الجمعيات واللجان والفروع!
لا نريد شيئا غير وضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ، وان تأخذ عملية الرقابة مداها بشكل طبيعي، واكاد اجزم باننا سوف لن نسمع بعد اليوم باية فروع مخالفة او غير مخالفةِ كما سنرتاح، ربما الى الأبد، من رؤية صور تلك المجموعة من اصحاب البشوت 'المقصبة بخيوط الذهب' والتي اعتدنا رؤيتها وهي تظهر في الاعلانات التجارية وبأسماء واغراض 'وقفيات' متنوعة مع ارقام حساباتهم الشخصية في مصرف معين، مصحوبة بدعواتهم لشراء سنابلهم الذهبية والفضية !.
احمد الصراف