في اجتماع ضم مسؤولي المرور في دول مجلس التعاون، وكان ذلك عام 1998، وافق المؤتمرون، وبناء على توصية تقدم بها الوفد الكويتي، على اقتراح باصدار قانون مشترك في كافة دول المجلس يمنع بموجبه الاطفال الذين تقل اعمارهم عن العاشرة من الجلوس او التواجد في المقاعد الامامية لاية مركبة!.
بعد اكثر من عام كانت الكويت، صاحبة الاقتراح الاصلي، آخر دولة من دول مجلس التعاون توافق على اصدار ذلك القانونِ ولكن وحتى اليوم لم يتم وضعه موضع التنفيذ بصورة حقيقية، ولم يتم تحرير مخالفة واحدة بخصوصه، ورغم ان الاحصائيات التي نشرت مؤخرا بينت ارتفاعا كبيرا في عدد الاطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة تواجدهم في المقاعد الامامية للسياراتِ كما يبين وجود مئات الآباء والامهات، وفي اية ساعة من ساعات النهار واطفالهم معهم في المقاعد الامامية ان ليس هناك اي دليل على ان من يعلم بوجود ذلك القانون يزيد عن 10% من اصحاب المركبات، وغالبية هؤلاء من غير الكويتيين الاكثر ادراكا ووعيا بمخاطر الطريق!.
ان مجموعة القرارات الوزارية الجديدة التي اصدرها وزير الداخلية مؤخرا والمتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تم فيها تشديد الكثير من العقوبات كفيلة، لو وضعت موضع التنفيذ، بتخفيف عدد حالات الوفاة التي تتسبب بها حوادث الطريق في كل يومِ كما ان حسن تطبيقها سيخفف بصورة اكيدة من الخسائر المالية والجسدية التي تتسبب بها مثل هذه الحوادث، كما ستساعد في تخفيف الضغط المتراكم على الاجهزة الامنية والقضائية بسبب العديد من الحوادث التافهة التي كان من الممكن تجنب حدوث غالبيتها لو كان هناك حد ادنى من التحلي بروح قيادة سيارة اكثر تسامحا مع الاخرين.
من السهل تحميل مدير الادارة العامة للمرور مسؤولية كل ما يحدث على الطرق بحكم منصبه، ولكن الحقيقة اننا نحمل الرجل اكثر من طاقته، فهو جزء من مجتمع مشبع حتى السيولة التامة بالواسطة والمحسوبية، كما انه وارث لتركة مثقلة ببيروقراطية جامدة وتسيب واسع وتعقيد غير مسبوق.
ولكي يكون من حقنا ان نحاسبه او اي مسؤول آخر عن عمله، فعلينا في بداية الامر ان نعطيه الصلاحية الواضحة لتنفيذ اي قانون وان نمنع عنه اية تدخلات غير مرغوبة من الاطراف المتنفذة في المجتمع(!!).
والى ان يأتي ذلك اليوم نقول للسيد مدير المرور: اثبت يا ثابت!!.
احمد الصراف