هموم احمد العبدالله (3)

نكمل اليوم سلسلة مشاكل الجمهور، من مقيمين ومواطنين، مع مسؤولي وزارة المواصلات، والذين يعتقد، او ربما يتمنى الوزير الجديد الشيخ احمد العبدالله منهم ان يساعدوه والدولة ونحن معهم في التصدي لمشكلة الكمبيوتر في عام 2000 علما ان ما تبقى على نهاية العام لا يزيد كثيرا عن 130 يوما!!.
أ- اكتشف رجل اعمال لبناني مرموق يدير ويشارك في ملكية شركة مقاولات كبرى ان هاتف منزله لا يعملِ قام مندوبه بمراجعة المقسم فقيل له ان الكفالة المصرفية التي قدمها لتغطية تكاليف اية مخابرات دولية قد انتهت، وان الوزارة قد قامت بقطع الحرارة عن هاتفه لحين تجديد الكفالة المصرفية!.
قام المشترك بمراجعة البنك فتبين ان الكفالة قد تم تجديدها وارسلت للوزارة قبل 18 يوما من تاريخ انتهائها، وهنا بدأت متاعبه مع الوزارة حيث قاسى وعانى الامرين من المعاملة والركض والجري بين مقسم السرة ومكتب السالمية واروقة الوزارة في الشويخ والعودة للمقسم للمرة العاشرةِ قام اثناءها بالطلب من كل من 'يسوى او لا يسوى' ان يتدخل لمساعدته في اعادة الحرارة لهاتف منزله على الاقل لاجراء المخابرات المحلية منه، اما الخارجية فيمكنه تدبير امرها والى ان يجدوا الكفالة المصرفية التي ضاعت في دهاليز الوزارةِ بعد 25 يوما بالتمام والكمال، واكثر من 15 زيارة مباركة لمباني الوزارة ومقاسمها، ومعاناة شديدة لعدم وجود هاتف في البيت عادت الحرارة لذلك الهاتف المسكين، ولكن لتنقطع مرة اخرى في اليوم التالي.
ب- ارسل السيد سليمان رسالة لوكيل الوزارة المساعد والمعني بأمور البريد ارفق بها عددا من الخطابات التي تبين الاختام الموضوعة عليها المعلومات التالية:
1- رسالة من لندن تحمل تاريخ 11/12/98 وصلت الكويت بتاريخ 29/5/99 (بعد 169 يوما).
2- رسالة من اميركا تاريخها 26/2/99 وصلت الكويت في 25/7/99 (اي بعد 152 يوما).
3- رسالة من الهند تحمل تاريخ 19/12/98 وصلت الكويت في 25/7/99 (اي بعد 218 يوما).
4- رسالة ارسلت من كندا ولكن لم يستطع موظف الفرز، لسبب ما، من وضعها في صندوق البريد المدون عليها وقرر اعادتها للمرسل الذي قام بارسالها باليد لصاحبها في الكويت!.
الغريب ان الجواب الوحيد الذي تبرعت به الوزارة ردا على رسالة السيد سليمان كانت: 'خليه يحمد ربه، فرسائل كثيرة لا تصل الى اصحابها اصلا!'.
ج- استلم المواطن فؤاد عبدالمحسن رسالة من وكيل وزارة المواصلات موجهة لورثة جده تطالبهم فيها بدفع مبلغ 200 دينار تقريبا نظير مبالغ مستحقة على رقم هاتف معين كان يعود للمرحوم، وان الوزارة ستضطر 'آسفة' لقطع الخدمات الاخرى التي تقدمها لهم وستطالبهم بالمبلغ بالطرق القانونية ان تخلفوا عن السداد فورا!.
قام المواطن بدوره بالرد على الوزارة بكتاب بين فيه ان جدهم قد توفي قبل 12 عاما وانه توقف عن استعمال هاتف محله قبل وفاته ب13 عاما، ولم يسبق لأي من الورثة ان سمع بفواتير هاتف غير مدفوعة على جدهم خلال ال25 سنة الماضيةِ والمضحك ان الهاتف لا يزال يعمل ويعود لشركة معروفةِ فكيف تخلفت الوزارة عن قطع الحرارة عن هاتف، على الرغم من مرور 25 سنة على عدم استعماله من قبل صاحبه، وماذا كانت تفعل الوزارة كل هذا الوقت؟ لا يبدو ان احدا يود معرفة الجواب.
3- قام مدير عام شركة 'عمرانان' بارسال طرد مسجل الى بيروت بتاريخ 26/1/98 ولكنه لم يصل الى المرسل اليه ابدا فتقدم بشكوى شفهية وتبعها بثانية وثالثة وبعد ان اعيته الحيل قرر ارسال رسالة رسمية للمدير المسؤول في 'البريد' والذي طالبه بكتابة رسالة يشرح له فيها الامر وقام المدير بتوقيع صورة الكتاب علما بالاستلامِ عند الاستفسار منه هاتفيا عن مصير الكتاب/ الشكوى اعترف بأنه 'ضاع' منه، وطلب منه كتابة رسالة اخرى وارسالها هذه المرة عن طريق البريد الرسمي الوارد لكي لا تضيع، عند الاستفسار منه عن مصير الرسالة الثالثة طلب المدير منه ارسال نسخة من الرسالة له شخصيا بالفاكس ليقوم باجراء اللازم، حيث انه لم يستلم الرسالة التي ارسلها عن طريق بريد الوزارة الرسمي، وعندما قام مدير الشركة بالاتصال بمدير الوزارة للمرة العاشرة للاستفسار عن مصير كتابه وطرده، طلب منه هذا رقم الهاتف ليقوم شخصيا بالاتصال به، ولكنه لم يفعل ذلك بطبيعة الحال، بعد مرور اكثر من عشرة اشهر على ضياع طرد مسجل وعشرات الزيارات والاتصالات والرسائل لأكثر من مسؤول في الوزارة العتيدة لا يزال الموضوع معلقا بانتظار رحمة من السماء، وقد اخبرني مدير عام الشركة، والذي تجاوز السبعين من العمر، انه يتمنى ويشتهي ويرغب ويحب ويميل ويستأنس لو كحل عينيه الدامعتين برؤية رد الوزارة قبل ان يودع هذه الدنيا الفانية الى حيث لا بريد ولا هاتف ولا اتصالات ولا مواصلات.
والآن، هل يعتقد السيد الوزير الشيخ احمد العبدالله حقا ان بإمكان هكذا طاقم ان يساعده في الوصول بخدمات الوزارة الى ما يعتقد انه قريب من 'المستوى المقبول'؟، وهنا لا نتكلم عن مشكلة الصفرين وكمبيوتر الوزارة والخطة الخمسية والتعديل الهيكلي، بل في ضمان ايصال 90% من رسائل المواطنين والمقيمين الى اصحابها وتقديم خدمة هاتفية قريبة من نوعية الخدمة التي تقدم في اية دولة متخلفة.
أحمد الصراف

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top