أحمد العدساني وآخرون


1) قليلة تلك المرات التي وفقت فيها الحكومة في اختيار الرجل المناسب للمنصب الهام المناسب، وقد كان اختيار السيد احمد العدساني عضوا في المجلس البلدي وترشيحه من قبل الحكومة لرئاسة المجلس من هذه المرات القليلة التي نحب ونأمل ونتمنى ونرجو ونطالب ونشتهي ان تتكرر هذه النوعية من الاختيار في ملء المناصب الهامة في مؤسسات الدولة التي ستشغرِ نأمل في تعاون الرئيس الجديد مع العضو المخضرم السيد خليفة الخرافي لما فيه خير الوطن.
* * *
2) كتب الاعلامي والزميل عبدالرحمن النجار يتساءل عن سبب اختيار الحكومة لنائب بالذات يشتهر، قلبا وقالبا، بمعارضته اعطاء المرأة 'اي' حق، دع عنك الحق السياسي، من بين خمسين نائبا ليكون وزيرا وحيدا في الوزارة الحالية!! وتساءل كذلك عن السسبب الذي دفع هذا النائب للموافقة على ان يكون عضوا في مجلس الوزراء وهو يعلم مسبقا بأنه سيواجه معضلة المواءمة بين تصريحاته 'الغريبة' أثناء حملته الانتخابية وبين ما هو مطلوب منه فعله وهو في الوزارة.
سؤالان على الرغم من اتسامهما بالكثير من المنطلق الواضح الا انهما سيبقيان بلا جواب، ربما الى الأبد!!.
* * *
3) سعدنا وسعد اعضاء مجلسي الامة والوزراء وسعد الشعب برمته معنا بقرار تخصيص 45 مليونا لتوظيف 10 آلاف كويتي!! وهكذا انتهت 10 آلاف مشكلة بطالة لتحل محلها عشرة الاف مشكلة ادارية سيتسبب بها توظيف هؤلاء في ادارة حكومية متخمة بمئات الآلاف من الموظفين الذين يتركز عمل معظمهم على اداء كمية الاعمال نفسها التي كان يقوم بها نصف عددهم قبل عشر سنواتِ وما سيحدث الآن ان حجم العمل الحالي سيجزأ الى مهام ووظائف اصغر واكثر تفصيلا لكي يتم اشغال والهاء القادمين الجدد وهو الامر الذي سيؤدي الى تعقد معاملات المواطنين وتأخير تنفيذها!!.
سؤال بريء جدا: هل ستعتبر الحكومة ال4700 موظف الذين قام وزير التربية والتعليم 'العالي' السابق بتوظيفهم بجرة قلم من هؤلاء العشرة الاف؟ ام لا علاقة لهم بالأمر؟ واذا كان بامكان وزير واحد منفرد توظيف مثل هذا العدد الضخم من المواطنين في يوم واحد وبوجود مجلس امة وديوان محاسبة، فلماذا اذا كل هذه الضجة وكل تلك المناقشات البرلمانية والصراع النيابي الحكومي وانشغال البلاد كلها بأمر تخصيص 45 مليونا لتوظيف 10 الاف مواطن؟ وهو رقم، أولا وأخيرا، لا يتجاوز ضعف ما قام وزير واحد بتوظيفه بمبادرة شخصية منه وفي ليلة كان القمر فيها مخسوفا 'ولا من شاف ولا من دري'!! لقد تبين لنا الآن ان توظيف عشرة الاف موظف يكلف موازنة الدولة، التي هي أموال الشعب، 45 مليونا، وهذا يعني ان المجموعة التي وظفها وزير التربية والتعليم السابق منفردا ستكلف الدولة اكثر من 22 مليون دينار سنويا!!.
وبعد كل هذا يقوم الآن السيد الوزير السابق بالتمتع بعطلته الصيفية سعيدا بما حققه من دعم مادي ومالي لموازنة الدولة العاجزة من دون ان يسأله احد عما تسبب فيه من ضرر عظيم لها!!.
احمد الصراف

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top