ان الجرائم الجماعية لا يدان فيها احدِِ'
(نابليون)

اصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء احمد الرجيب امرا اداريا اضاف فيه خدمة انجاز معاملات المعاقين الى اختصاص شعبة شؤون الخدمات الخاصة، وذلك لكي يتمكن هؤلاء من انهاء معاملاتهم لدى الادارة العامة للمرور او الهجرة بطريقة اكثر انسانيةِ والحقيقة ان درجة تحضر الشعوب ورقيها تقاس عادة بمدى اهتمام حكومات تلك الشعوب بمدى رعاية ورفاهية وراحة الفئات التي تحتاج الى معاملة خاصة ككبار السن والمعاقين بمختلف فئاتهم!.
وقد تبين من واقع القرار الاداري الذي صدر عن وكيل الوزارة المساعد كم هي هينة عملية التغيير للأحسن، وكيف ان اعطاء الناس حقوقهم الاساسية لا يحتاج الى اكثر من ضمير حي يهتم بمصالح الفئات المظلومة او سيئة الحظ في المجتمع ويقرران يعيد لها اعتبارها بطريقة حضارية تخلو من المنة.
ان ما قام به اللواء احمد الرجيب يجب ان يكون حافزا لقيام جهات حكومية اخرى بمثل ذلك مع ضرورة اضافة المواطنين ممن تجاوزوا الخامسة والسبعين من العمر (مثلا) لهذه الفئة، كما يتطلب الامر الايعاز للجهات المعنية بمنح هذه الفئات الحق في الحصول على خصومات معقولة من قيمة تذاكر الدخول للمسارح ودور السينما والاماكن الترفيهية والسياحية الاخرى.
ان قرارا كهذا يتجاوز في فائدته كل الجهود 'الفاشوش' التي حاولت ان تقوم بها المؤسسات التي قام وزير الشؤون السابق بتكوينها للاهتمام بفئة المعاقين والتي مضى على تأسيسها اكثر من اربع سنوات، قبض القائمون عليها مئات آلاف الدنانير كرواتب ومكافآت غير تلك الملايين التي صرفت من غير جدوى على الامور الادارية الاخرى، من دون ان تلمس اية اسرة لديها فرد معاق او اكثر اثر تلك الهيئات او المجالس العليا او حتى ان تشعر بوجودها.
احمد الصراف