قامت ادارة المرور في وزارة الداخلية، أو ربما البلدية عن طريق ادارة اشغال الطرق، بازالة مئات لوحات مرشحي انتخابات مجلسي الأمة والبلدي من الأماكن والمواقع غير المسموح بوضع لافتات أو صور للمرشحين فيها وخاصة عند مخارج ومداخل الطرق السريعة.
وقد أخطأت تلك الجهة بقيامها بتلك المهمة من دون تخطيط مسبق، حيث انها تكلفت الكثير في القيام بذلك العمل والذي اشتمل على عمليات استكشاف على المواقع وارسال مفتشين خبراء وضباط مختصين وسيارات نقل وعمال ازالة!! وكل هذه أمور تنطوي على قدر كبير من التكلفة المادية اضافة الى ما يستغرق أمر ازالة اللوحات وتخزينها من وقت ثمين ومايتسبب فيه هذا الاجراء من خسارة غير مقصودة للعديد من المرشحين أصحاب تلك اللوحات المخالفة التي أنفقوا الكثير على انتاجها ووضعها في تلك الأماكن!.
ولو كنت مكان تلك الجهة الحكومية لبادرت بنشر اعلان في كافة الصحف أطلب فيه من المرشحين ازالة لوحاتهم من تلك الأماكن غير المرخصة ونصبها في أماكن مسموح بها حسب خريطة كان من المفترض ان تعطى لكل مرشح عند قيامه بتسجيل اسمه في سجل المرشحينِ وبخلاف ذلك أنذرهم بأن الازالة ستكون على حسابهم مع مصادرة تلك اللوحات.
والغريب في الأمر ان عملية الازالة تلك، اضافة الى ما تكلفته الحكومة من وقت ومال في سبيل تنفيذها الا انه لم يتم تنفيذها بصورة جيدة حيث تركت تلك الجهة الحكومة المعنية وراءها، بعد ازالة مئات اللافتات الاعلانية، آلاف أكياس الرمل التي وضعها عمال المرشحين كثقالات على قواعد اللافتات لحفظها من التطاير أو السقوطِ وستبقى تلك الأكياس الملوثة للبيئة في أماكنها لفترة طويلة قادمة ما لم يتبرع طرف ما بتحمل تكلفة ازالتهاِ وقد فكرت جديا ان أقوم في كل مرة أخرج فيها من منطقتي السكنية وباتجاه الطريق السريع بوضع واحدة أو أكثر منها في صندوق السيارة ولكنني اكتشفت ثقل وزنها مقارنة بعمري ووزني فتركتها في أماكنها، وربما كان هذا هو السبب الذي جعل عمال الحكومة يتقاعسون عن ازالتها!!.
من هذا يتبين اننا من الممكن ان نؤدي الكثير من الأمور بكفاءة عالية وبتكلفة أقل!! وهو الشيء الذي يفتقده القطاع العام مقارنة بطريقة تفكير القطاع الخاص!! فمتى تسير عجلة الخصخصة يا حكومة مرة أخرى؟!.
أحمد الصراف