يلاحظ الزائر، هذه الايام، لمبنى المجلس البلدي وجود تجمعات كبيرة على ابواب لجانه، واختلاط عظيم بين بعض اعضائه، وجمع غفير من المواطنين من الباحثين عن 'الواسطات' واللاهثين وراء تمرير المعاملات غير القانونيةِ وكل طرف يعمل من جانبه للاستفادة من الوضع الطارىء، الذي وجدوا انفسهم فيه، والذي سوف لن يتكرر الا في الانتخابات البلدية المقبلة.
فالمواطن او المراجع يعلم مدى حاجة المرشح للانتخابات البلدية او النيابية لصوته، فيقوم بمراجعة الاعضاء المرشحين وابتزازهم والضغط عليهم ليمرروا له الغريب والعجيب من المعاملاتِ وعضو المجلس يعلم بحاجة المواطن لخدماته وتوسطه لتمرير الاغرب والاعجب من المعاملات، ويستغل هذا الوضع ليذل المواطن ويحصل منه على وعد او قسم بان صوته سيكون من نصيبه في الانتخابات المقبلة ـ فالمواطن مستفيد والمرشح مستفيد وكل طرف يحاول جلب آخر قطرة بركة من ضرع البقرة وليذهب، باعتقادهم، بقية الوطن والموطنين الى الجحيم!!
ان المجلس البلدي، بما تبقى من اعضائه الشرفاء والغيورين، مطالب بالتدخل لوقف هذه التصرفات والقرارات والاعتداء السافر على الحقوق وافساد الذمم، ووزير الدولة مطالب بالتدخل لوقف هذا الاسفافِ كما ان مجلس الوزراء، بعد ان استعاد كامل صحته ووعيه، مطالب بالتدخل ووقف تنفيذ آلاف المعاملات المخالفة التي بدت جبالها تتراكم امام موظفي البلدية وعليها تأشيرات اعضاء اللجنة الفنية المدعومين من الاحزاب 'المتلحفة' بالدين والذين يقومون كل يوم باستغلال مناصبهم لكسب الاصوات لصالحهمِ ولو قامت اية جهة مثلا بمراجعة نوعية قرارات اللجنة الفنية في المجلس البلدي طوال السنوات الاربع الماضية لوجدت ان الرفض كان مصير 90% مما كان يعرض عليهاِ ولو قامت نفس الجهة بمقارنة قرارات اللجنة الفنية منذ ان قرر بعض اعضائها دخول الانتخابات المقبلة لاكتشف ان الموافقة، من دون النظر للنتائج، كانت الطابع الغالب على قراراتها على الرغم من ان هذا ليس من صميم عملها كلجنة فنية بحتة!!
نكتب ذلك ونحن على ثقة بقدرة المواطن على حسن اختيار من يمثله في مجلسي الامة والبلدي القادمين، وبأنه سوف لن يعطي صوته في نهاية الامر لمن اثبت المرة تلو الاخرى ان ولاءه اولا واخيرا هو للاحزاب الدينية، التي تدعمه ما ديا ومعنويا.
احمد الصراف