قال وبشكل عام وبدون تردد: ِِ المرأة اصلا ليس لها حق حتى يعطى لهاِِ وهي تطالب بالمشاركة في الانتخابات العامة، والدستور واضح وليس لها اي حقِِ و'أنا' اقول انه وفي هذا المجلس باذن الله لن تحصل على شيءِِِ!!.
ويبدو أنه لم 'يبرد' قلبه ويطفئ من حقده الدفين، فقد استمر بالقول: لاتوجه في مجلس الامة بهذا الشأن وبأنه سوف لن يساهم في هذه 'الجريمة' !! والظاهر ان عقدته من المرأة ليست بالهينة، حيث يستمر هجومه عليها وذلك بالقول: اعطاء المرأة الحق السياسي جريمة بحق هذا المجتمع!!!.
ويستمر في هجومه الذي تحول الى سباب واضح، وذلك عندما ذكر بالحرف : لو كان لدى المطالبات بالحقوق السياسية للمرأة اولاد 'لابتلشن' بهم، ونسين المعترك السياسي، ولكنهن فارغات وليس لديهن شغل ولا اولاد، وغير متزوجات بين عانس ومن 'طافها' القطار ولو حصلن على ازواج لما طالبن بالحقوق السياسية!!.
ويبدو ان صاحبنا لايزال يعيش ايام عكرمة، وزير خزائن قارون، وذلك عندما يختلط الكم الهائل من التناقض الذي يمتلكه بذلك الكم القليل من الامور الاخرى المهمة، وذلك عندما يصرح، وفي المقابلة نفسها، بأن الامر لو كان بيده لأعطى المرأة العاملة حق التقاعد بعد ثلاث سنوات عمل وبراتب كامل!!.
ولكي يبرر كل هذا التطرف في الرأي والحدة في الطرح، وذلك الهجوم المقذع على الاخت والشقيقة والام والابنة والزوجة ذكر المثال التالي والذي افحم به كل من اطلع على تلك المقابلة الصحفية، عندما ذكر ان وضعه الخاص وظروفه الشخصية واضطراره 'للسهر' الدائم خارج المنزل، حيث يخرج من منزله في السابعة صباحا ولايعود قبل منتصف الليل يعني ان 'الزوجة' يجب ان تبقى بالبيت في فترة غيابه، وبالتالي لاتستحق ان تعطى حقوقها السياسية!! (ياسلام على منطق كهذا من مشرع)!.
ويختتم 'العضو' هجومه 'اللطيف' على المرأة بالجملة التالية والتي لا يحتاج قارئها لطول تفكير ليكتشف درجة 'الآي كيو' حيث يقول فيها اننا يجب الا نسفه دور المرأة فهي الام والاخت والشهيدة والاسيرة والبانية والطبيبة والمدرسة والمربية، ومكانها الطبيعي هو البيت!!! (لا ادري كيف يمكن التوفيق بين الامرين؟) وان النساء يتم 'جرهن بالحبال' للمشاركة في انتخابات الجمعيات التعاونية!!.
ويدعي النائب، وببراءة تفتقدها الكثير من الفتيات، بان ليس للحكومة 'سانتي' واحد من فضل في وصوله للبرلمان!! واكاد اجزم بانني اعرف مسبقا رأيه عندما يرى عيون الحكومة الحمراء ويسمع بقرارها منح المرأة ما منع عنها ومنح لمجموعة من الجهلة!! فقد سمعنا وقرأنا وشاهدنا الكثير من هذا اللغو وكانت للحق الكلمة الاخيرةِ فقد سقط على الطريق عشرات بل مئات الآلاف من امثال هذا النائب وغيره ونالت المرأة في نهاية المطاف حقوقها السياسية التي حاول الكثيرون حجبها عنها!!.
نشكر للسيد النائب طلال السعيد مشاركته القيمة في الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس 1999!!!
احمد الصراف