دوخت الحكومة الكويتية نفسها ومجلس الأمة وكافة المواطنين بموضوع الحزمة الاقتصادية، والتي كان مخططا لها أن تطبق، وبطريقة تدريجية، منذ أكثر من 15 عاما عندما بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية والتسيب المالي بالظهورِ ولكن تردد الحكومة وخوفها من 'زعل' هذا الطرف أو تلك الجهة، ورغبتها المستميتة في ان ارضاء بعض الناس بعض الوقت أدى الى عدم رضا كل الناس كل الوقت!!
تبين من سؤال مهم وحساس تقدم به النائب النشط عبدالوهاب الهارون وجود أكثر من 1179 مليون دينار (4 بلايين دولار تقريبا) قروضا على الشركات والمؤسسات المحلية قامت الحكومة بمنحها، لها إما من غير فوائد او بفوائد مخفضة، وذلك من وعلى حساب المال العامِ وقد استحقت آجال بعض تلك القروض ولكن لم يتم سدادها لخزانة الدولة لسبب او لآخر، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة من عجز مالي خطير غير مبررِ لقد تفاءلنا خيرا كثيرا عندما تقلد الشيخ علي السالم لحقيبة وزارة المالية، واشدنا بذلك في حينه، فهو يمتلك المعرفة والخلفية السياسية التي تؤهله لاتخاذ اصعب وأسلم القرارات وأكثرها صعوبةِ وقد بينت، مجموعة الاجراءات التي اتخذها في وزارة المواصلات وما يتبعها صحة ذلك الاعتقاد!! ولكن يبدو ان ما ورثه من تركة ثقيلة من سلفه، وزير المالية السابق، ربما كانت السبب وراء صمته المحير، وتأخر صدور القرارات الجذرية، المالية والاقتصادية، التي نحن احوج ما نكون لها في هذه الاوقات العصيبة.
اننا لا نزال على تفاؤلناِ وبالرغم من أن الوقت اصبح متأخرا لكثير من الامور، الا انه ليس متأخرا جدا، ويمكن انقاذ الكثير لو تم التحرك بسرعة وبغير تردد في موضوع استثمارات الكويت الخارجية وموضوع القروض الدولية، وتخفيض العجز في الموازنة، واجراء تغييرات شاملة وواسعة في المناصب القيادية في الشركات المالية والاستثمارية محليا ودوليا، وزيادة الدخل من المصادر غير النفطية، وتنويع الاستثمارات الخارجية، والاسراع بغير تردد في سياسة الخصخصة، وبيع المساحات العقارية الفارغة وغير المستغلة المملوكة للدولة والمتروكة كمجمعات للزبالة في العديد من المناطق داخل وخارج العاصمة، ووضع سياسة اقتصادية تقشفية واضحة المعالم ضمن خطة خمسية تلتزم كافة مؤسسات الدولة بها.
ان هناك الكثير الذي من الممكن اداؤه بنجاحِ ولكن يحتاج الامر الى اتخاذ القرار والسرعة في اتخاذه والاصرار عليهِِ او الاقرار بوجود صعوبات 'فنية' والتنحي بسلام وهذا آخر ما نتمناه!!
احمد الصراف