كتبنا الكثير عن أنواع الغش التجاري والتحايل على المستهلكين وعن قصص النصب الاحتيال المحلية والدولية . ونكتب اليوم عن طريقة جديدة قام بعض ذوي النفوس الضعيفة من تجار مواد البناء والمعدات بإتباعها للتحايل على المستهلكين .

وتتلخص طريقة الاحتيال الجديدة في قيام التاجر بشراء العديد من المواد والأدوات والآلات من دولة شرق آسيوية معينة ، تمتاز بضائعها برخص ، أسعارها وقلة جودتها في نفس الوقت ، وشحنها إلى المنطقة الحرة في إحدى المدن الخليجية حيث يتم وضع ملصقات جديدة عليها تبين أنها من صنع دولة أوربية معينة تمتاز بضائعها بجودة الصنع وارتفاع الثمن . ويعاد تصدير تلك البضائع بشهادات منشأ جديدة إلى الكويت ، وربما إلى دول خليجية أخرى لكي تباع بأسعار تزيد قليلا عن أسعار المواد المماثلة لها من صنع الدولة الأصلية وتقل أسعارها كثيرا عن أسعار منتجات الدولة الأوربية !!! 
وعندما تصل هذه البضائع إلى ميناء الكويت فإنها عادة ما يتم التخليص عليها بصورة سريعة باعتبار أن مصدرها دولة شقيقة . ولا تخضع عادة مستندات مثل هذه الشحنات لأي تدقيق غير ذلك المتعلق باحتساب الرسوم الجمركية !!!

إن هذه الطريقة من النصب والاحتيال الجديدة قد أضرت بالكثير من أصحاب الوكالات التجارية وبائعي المواد والأدوات ذات الجودة العالية . حيث أصبح المستهلك في السنوات الأخيرة يميل إلى شراء الأصناف ذات الجودة المنخفضة ولكن من الصعب عليه مقاومة الرغبة في شراء مواد مصنوعة في دول أوربية معينة ودفع فرق بسيط مقارنة بمثيلاتها المصنوعة في تلك الدول الآسيوية .
إن ما يحدث خطير ومضر بالتاجر والمستهلك على السواء وفي المديين القصير والطويل ويتطلب الأمر تدخل السيد مدير عام الجمارك لمحاولة وضع حد لمثل هذا التلاعب الخطير والضار . ولدينا أكثر من دليل على حالات الغش هذه .
أحمد الصراف 4/10/98