لدى فقط 7% من الأمريكيين جوازات سفر !!! ولا يحتاج البقية لهذه الوثيقة بالرغم من أن عملية استخراج جواز سفر تتم عادة عن طريق البريد ولا تتكلف إلا القليل ولا تتطلب إلا الأقل من المعلومات والاجراءات . ويعود سبب ذلك ليس فقط إلى انتفاء الحاجة لهذه الوثيقة " الهامة والعظيمة " بل لشعورهم أنهم غير مهددين في رزقهم أو حياتهم ، وغير مجبرين بالتالي لاستخراج هذه الوظيفة لضمان وضع ما . وينطبق هذا الأمر بالطبع على مواطني كافة مواطني الديمقراطيات الغربية الأخرى !!
الوضع عندنا كالعادة مختلف تماما . فالظروف الاقتصادية لا تسمح لمالا يقل عن 70 %  من سكان عالمنا بالسفر للسياحة . ولا تسمح الظروف السياسية للبقية الباقية بالسفر إلى الخارج لسبب أو آخر . ولكن بالرغم من هذه الحقيقية فإننا نجد أن أكثر من ثلثي سكان أية دولة عربية أو إسلامية من الدول المحيطة بنا " يمتلك " جواز سفر صالح مغلف بطريقة أنيقة يحافظ عليه كمحافظة على أغلى وثيقة . وعندما تسأل هؤلاء عن سبب تجشمهم لكل تلك المشاق وتكبد كل تلك المصاريف من أجل استخراج جواز سفر ربما لن يتمكن غالبيتهم من استعماله في حياته كان الجواب الدائم والجاهز دائما : يا أخي الواحد ما يضمن المستقبل !! أو أن الاحتياط واجب . ومرد ذلك بطبيعة الحال أن الجميع يعيش في هاجس وخوف من حدوث أمر ما ، بحيث تضطره الظروف لأن يهج في أرض الله الواسعة . ولا يمكن أن يتم الحل والترحال بدون تلك الوثيقة " العظيمة الأهمية !!!
أخبرني صديق حصل على الجنسية الكندية مؤخرا بأنه عندما ذهب لاستخراج جواز سفره الجديد بعد أداء القسم مباشرة سألته الموظفة عن حجم الجواز الذي يفضله فقال لها دون تفكير : أكبر جواز وبأكثر عدد من الصفحات المسموح بها !! وعندما سألته عما إذا كان كثير السفر ويحتاج إلى كل ذلك العدد من الصفحات قال لها أن طبيعة عمله تتطلب ذلك . ولكن الحقيقة أنه وحتى تلك اللحظة كان هاجس الخوف والحذر المتأصلان في أعماق أعماقه يدفعانه إلى ذلك التصرف اللاإرادي لكي يكون دائما في الجانب الآمن . فماذا سيحدث له مثلا لو قررت الحكومة الكندية فجأة عدم تجديد جوازات السفر التي منحت لمن قدموا من أصول عربية بمجرد انتهاء الصفحات البيضاء في جوازات سفرهم . وما سيفعل لو تطلب الأمر مقابلة مدير عام المخابرات الكندية كلما تقدم بطلب جواز سفر جديد ، عند عدم وجود صفحات كافية في الجواز القديم . وماذا سيكون رد فعله لو صدر قرار يطالب حامل كل جواز كندي بعدد صفحات يقل عن عدد معين بمراجعة مكتب " أمن الدولة " في مطار الوصول !!! أو في أحسن الأحوال ماذا سيفعل لو قررت الحكومة الكندية استيفاء رسوم جديدة على الصفحات الإضافية عند الحاجة لها مستقبلا ، وهي الآن ببلاش !!!