بدأ التدفق الأفغاني على الكويت منذ أواخر الثمانينات وتصاحب مع اشتداد المعارك بين المجاهدين ، زارعي الحشيش والأفيون ، وبين القوات الروسية التي قامت باحتلال بلادهم وحرمانهم من تجارة السلاح والتهريب والمخدرات .

وقد استغلت جهات ثلاث وضعهم لصالحها ، وبشكل حقق لها الكثير من الربح في وقتها . فقد قامت شركات المقاولات والبناء الصغيرة بتشغيلهم ، وبأجور متدنية جدا ، كعمال لديها دون أن تضطر لإصدار كفالات أو اقامات عمل لهم بسبب إعفائهم منها كونهم من المجاهدين وفي حرب مع قوى الكفر ، وقصة الإعفاء من الإقامة حقيقة معروفة . وقد أتاح هذا الأمر لتلك الشركات توجيه ما سمحت لها عقود المقاولات به من عمالة في جلب من تستفيد منه ماديا ، وبقية القصة معروفة .
واستفادت من جهود الأفغان " شركات الجمعيات الدينية الغير مساهمة " والتي قامت بتشغيلهم بمختلف أنواع الحرف التي تتطلب استدرار العطف حيث قامت بإلباسهم دشاديش وكلفتهم بجمع التبرعات من أمام المساجد لصالح الجمعية أولا ولتمويل ما أصبحنا نطلق عليه الآن حركات الأفغان العرب !!
وثالث الجهات المستفيدة تلك التي استغلت أوضاعهم السياسية والمعيشية وقامت بجلبهم إلى الكويت في مجموعات كبيرة بعد أن تقاضت على كل رأس مبلغا صغيرا من المال !!!

والآن تحذر مصادر أمنية من مغبة الوضع الراهن للأفغان المتواجدين على أرض الكويت معبرة عن التخوف من أن تتحول هذه الفئة إلى شريحة " بدون " جديدة يستلزم حل إشكالياتها القانونية وقتا وجهدا كبيرين .

تنقسم هذه الشريحة إلى ثلاث أقسام : الأولى من مقاتلي ومؤيدي حركة طالبان أو على الأقل من القبائل التي تنتمي لها الحركة . والقسم الثاني من مؤيدي أو أفراد قبائل شاه مسعود أو الطاجيك والثالثة من الذين هربوا من كل ذلك الجنون وبجوازات سفر باكستانية مزورة إلى الكويت .
وستحتار الحكومة في أي اتجاه تتجه في حال اتخاذها قرار ترحيل هؤلاء وخاصة إذا ما وضعت باعتبارها العوامل الإنسانية ، حيث أن كل فئة ستدعي ، عن حق أو عن باطل ، بأن الموت سيكون مصيرها عندما تطأ أرجلها أرض طالبان الطاهرة !!!
ولك أن تتخيل المأزق الذي وضعت الحكومة نفسها فيه ، بإيعاز وتشجيع ومباركة تامة من الأحزاب الدينية !!!! على من لديه حل لهذا الإشكال التقدم به لحكومتنا الرشيدة وأنا وهي له من الشاكرين !!!

أحمد ع .ج . الصراف
30/9/98