بعد كل ما نشر في الصحافة المحلية من انتقادات وتعليقات على شركة الملاحة العربية المتحدة ، وعلى مدى سنوات أربع ، وبعد صمت قارب صمت القبور ، قام واحد من كبار مسئوليها بإجراء مقابلة مع صحيفة الرأي العام سعى من خلاله الدفاع عن تصرفات القائمين على إدارة الشركة وتبرير تصرفاتهم المجحفة بحق الكويت ومواطنيها .
 ولنا التعليقات التالية على تلك المقابلة :
1)     أعترف السيد عبدالله ماضي ، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملاحة العربية المتحدة ، بأن الشركة تقوم بنقل بضائع إلى العراق ، حيث قال بأنهم يقوموا بهذا العمل كتجار !! وبأنهم يقبضوا أجورهم من أطراف خارجية !! وفي رد على سؤال من الصحيفة رفض تحديد هوية تلك " الأطراف الخارجية " أو السبب الذي جعل الشركة ترفض دخول الموانيء الكويتية بعد التحرير ، ولاتزال غالبية بواخرها الرئيسية تفرغ ما عليها من حمولة للكويت في موانيء دبي حيث تقوم سفن أخرى بنقلها إلى الموانيء الكويتية . وقد وصف المسئول عملية الشحن للموانيء العراقية بأنه أمر تجاري بحت ، وهذا تبرير مقبول على مضض ، ولكنه يتناقض مع ما ذكره من أقوال في نص المقابلة من أن الأمور الإستراتيجية أهم لدى الشركة من مسألة الربح أو الخسارة !!!
2)     أقر  السيد ماضي بوجود انخفاض في أعداد العمالة الخليجية في الشركة ، والتي بلغت نسبتها في " عهده " 21% من مجموع العاملين !! ويحدث هذا بعد مرور ما يقارب الربع قرن على تأسيس الشركة .
3)    ذكر السيد ماضي بأن عدد الكويتيين في الشركة يبلغ 28 موظفا مقابل 50 سعوديا و30 بحرينيا (!!!) وتثور هنا عدة تساؤلات تتعلق بالسبب الذي يجعل عدد الكويتيين بهذه النسبة المتدنية وهي التي تمتلك 20% من أسهم الشركة ، وبها مركز الشركة الرئيسي ، والذي قدمته الحكومة للشركة مجانا ، كما ضحت الكويت بشركتها الملاحية الوطنية الوحيدة من أجل أن تكون نواة لهذه الشركة " الجاحدة " !! كل ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد موظفي البحرين في الشركة أكثر من عدد الكويتيين بالرغم من أن مساهمتها في رأسمال الشركة لا يتجاوز 14% من حصة الكويت !!! طبعا نقول " صحة " لأشقائنا في البحرين ولكن اعتراضنا ينصب هنا ما وجهه السيد ماضي من إهانة للموظف الكويتي عندما قال بالحرف الواحد بأن " الكويتيين على الراس والعين ، ولكني أنظر إلى إنتاجية الموظف عند التعيين " !! وهذا يعني بصورة تلقائية أن إنتاجية الموظف الكويتي منخفضة بصورة مطلقة مقارنة بشقيقه السعودي أو البحريني !! ومرتفعة جدا مقارنة بشقيقه الإماراتي والقطري على اعتبار أن أعداد موظفي هاتين الدولتين في الشركة أقل بكثير عن أعداد بقية أشقائهم الخليجيين الآخرين ، وهذا قول يحمل الكثير من السخف ، ويتطلب تدخل وزارة المالية ، وهي الجهة التي تشرف على استثمارات الدولة وتعديل تلك التركيبة لصالح المواطن الكويتي أو العمل بنظام  الحصص " الكوتا " على الأقل .
ومطلوب كذلك من السيد ماضي ، إذا كان يملك الشجاعة الكاملة ، ولا أخاله إلا مالكها ، نشر أسماء الموظفين الكويتيين ومناصبهم ودورهم " الإستراتيجي " في إدارة الشركة وعددهم في الشركات التابعة المنتشرة في العالم . 
4)     أما فيما يتعلق بحصة العراق من الأرباح ، وبأن الشركة قد قامت بتجميدها وعمل مقاصة بينها وبين ديون العراق للشركة التي تبلغ 60 مليون دولار فهو كلام غير دقيق حيث سبق وأن اتخذت إدارة الشركة في صيف هذا العام قرارا بصرف أرباح العراق عن سنوات 90 /91 ولولا التدخل الكويتي السريع في ذلك الأمر لما تم تجميد تلك الأرباح في اللحظات الأخيرة !!
5)    أما ما يتعلق بالإستراتيجية فإننا نتمنى من السيد المدير التنفيذي ، والمتخصص في الأمور الإدارية البحتة ، إعلامنا عن السبب الذي جعل الشركة تتصرف بتلك الطريقة المخجلة أثناء الغزو عندما رفضت وضع سفنها بتصرف الكويت وحلفائها وزادت من رسوم الشحن للموانيء الكويتية !! وعن السبب الذي جعلها ، وإلى سنوات قريبة ، تصر على تفريغ البضائع المتجهة إلى الكويت على بواخرها في موانىء دبي ، لكي تقوم سفن ساحلية صغيرة بنقلها إلى الكويت ؟؟
6)     كما نطلب من السيد المدير التنفيذي أن يفيدنا عن السبب الذي جعل إدارة الشركة تصر على الإسراع بتوقع عقود بستمائة مليون دولار لبناء عشر سفن شحن دفعة واحدة مع شركات يابانية ، وعدم إعطاء الفرصة لتجمع الشركات الكورية لتقديم عرض منافس بديل بالرغم من توسلهم  ؟؟ ومن هو المسئول عن ذلك الانخفاض الذي طرأ على تكلفة صنع هذه السفن منذ تاريخ توقيع عقد بنائها ، والذي يقال أنه بحدود 200 مليون دولار احتسبت كخسارة محققة على الشركة !!!
أحمد الصراف
4-11-98