المشهد الأول :
تفاوتت ردود الفعل على مقال "على البدر والتجنيد الإلزامي " بين مؤيد بحذر إلى مؤيد بقوة إلى :   " يا ليتك قلت أكثر من ذلك " !!
من أغرب ردود الفعل تلك المكالمة التي جاءتني من صديق " عزيز " يعيش ، لظروف خاصة به ، في بريطانيا منذ ما قبل الغزو بقليل. يقول بأنه ذهب خلال فترة الاحتلال إلى " الهوم أوفس " ، وهذا هو اسم وزارة الداخلية عندهم ، وذلك للحصول على إذن إقامة طويلة . وقدم للموظف المختص نموذج الطلب بعد أن أرفق به المستندات التالية : شهادة زواج بسيدة بريطانية ، مستند يثبت بأنه الممثل الوحيد في بريطانيا لشركة أوربية كبيرة ، مجموعة من الشهادات المدرسية التي تبين وجود أبنائه في مدارس إنجليزية منذ فترة . وأرفق بالمستندات كذلك قصاصة من صحيفة بريطانية يبين "مانشيتها"  الرئيسي خبر غزو القوات العراقية للكويت وصعوبة عودة مواطنيها إليها بالتالي !!! وقال صديقنا بأن موظف الإقامة أعاد له الطلب والمستندات وقال له : لا أريد كل هذه الأوراق والإثباتات والشهادات فأنت تستحق الإقامة الدائمة بناء على واحد منها فقط  ، وهذا ما يجب أن تقدمه ، ولا حاجة بالتالي لكل هذا " الكوم " من الأوراق !!!

                                    *********************
المشهد الثاني :
بعد مرور سنوات ثمان بالتمام والكمال وأثناء وجود صديقنا " العزيز " ، في الكويت لقضاء بعض الأعمال ، تقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد لأحد أبنائه ، والموجود في بريطانيا للدراسة . وحيث أن ابنه قد تجاوز العشرين فقد تطلب الأمر الحصول على شهادة " تجنيد " .
يقول صديقنا " العزيز " بأنه أرسل المراسل إلى الإدارة العامة للتجنيد ومعه مجموعة من الإثباتات والتقارير الرسمية التي تثبت بأن الابن يعيش خارج البلاد للدراسة ، وبأنه الابن الذكر الوحيد لوالديه ، بموجب شهادة وزارة الداخلية الكويتية !! وأرسل مع المراسل صور شخصية لأبنه مع شهادة الجنسية والبطاقة المدنية وآخر شهادة دراسية وشهادة الميلاد !! كما شدد على المراسل بأن لا ينسي النطق بشهادة "لا إله إلا الله "…. قبل الدخول على اللجنة العسكرية في التجنيد الإلزامي !!
بالرغم من كل تلك الشهادات ، والتي يكفي واحد منها للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن مصير الطلب كان الرفض !!! والأسباب : مطلوب حضور صاحب العلاقة شخصيا لمقابلة اللجنة !!!
يستطرد صديقنا بالقول بأنه حاول جاهدا أن يفهم معنى ذلك الطلب ، والسر الخطير الكامن وراءه ، ولكن جهوده ذهبت كلها أدراج الرياح فقد تمسكت اللجنة بحرفية القانون الموجود تحت يدها والذي يتطلب مقابلة المعفي من التجنيد وخاصة في حالة انعدام وجود " ظهر " أو تملك لأي نوع من أنواع الفيتامينات المعروفة !!!
أحمد الصراف 9/7/98 
  ملاحظة : استرعي صديق كبير انتباهي إلى المعلومات المدونة في الصفحة السادسة من دفتر الخدمة العسكرية والتي تتطلب من المجند ذكر كنيته أو العشيرة التي ينتمي إليها !!! ويبدوا أن من قام بتصميم ذلك الدفتر الفذ ووافق على بياناته لم يسمع بأن الكويت قد أصبحت ومنذ عام 1961 دولة مؤسسات دستورية ولا تنتمي بالتالي إلى نظام العشائر المتبع في بعض الدول العربية البعيدة عنا نسبيا !!!