1)بعد أن فشلت جهود وكيل وزارة الكهرباء لشؤون المستهلكين في منع سفر المقيمين والمواطنين قبل دفع قوائم الكهرباء المتأخرة عليهم بسبب أخطاء الوزارة وتقصيرها جاء الآن دور "مدير"  إدارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء للترويج لفكرة منع سفر المتخلفين عن سداد ما عليهم من أموال للدولة ، حيث أضاف بأن هناك أكثر من 150 مليونا من الدنانير ، وليس من أزواج الأحذية ، لا تزال في ذمة المواطنين ولم يتم تحصيلها منهم .
وقد ذكر السيد المدير مجموعة من " الحقائق " لا تختلف كثيرا عن مجموعة "الحقائق"  التي سبق وأن صرح بها أكثر من مسئول في تلك الوزارة منذ ما بعد التحرير وإلى اليوم ولم يتم الانتهاء من أي منها حتى يومنا هذا . ولم يحاول السيد المدير ولا قبله السيد الوكيل الاعتراف بأن مشكلة التحصيل هي في المقام الأول مشكلة إدارية وفنية بحتة ، وبأن من الخطأ إنسانيا وقانونيا ودستوريا توقيف أي فرد كان ومنعه من السفر وتعريضه وأسرته في المطار أو الحدود البرية للبهدلة والخسارة المادية والمعاناة الأسرية لأن بذمته قوائم للدولة عجزت الوزارة المعنية عامدة متعمدة وعلى مدى سنوات طويلة عن بذل الجهد المناسب واستعمال التقنية الحديثة في تحصيلها لسبب ما !!!

2)  نشرت" الرأي العام " الكويتية تحقيقا جيدا عن أحد " الروحانيين " المعروفين في مجال النصب والاحتيال ، والذين سبق وأن كتبنا عن أمثاله وعن سيئ أعمالهم أكثر من مرة دون جدوى أو فائدة ، فالغالبية لا تقرأ وإن قرأت لا تفهم وإن فهمت فلن تطبق وإن طبقت فإنها عادة ما تخطأ في التطبيق !!
وقع المحرر الذي أعد ذلك التحقيق في خطأ فني ، أو قانوني ، لا يغتفر ، فقد نشر صور لأربعة شيكات مسحوبة على بنوك محلية ، وبمبالغ تتراوح بين عشرة آلاف دينار لأقلها ، وثلاثون ألف لأعظمها قيمة . وذكر المحرر بأنها تمثل ما قام مدير المركز الروحاني باستلامه من ضحاياه من مبالغ كبيرة مقابل خدماته !!!
بعد التدقيق ، بالعين المجردة ، في بيانات تلك الشيكات نجد بأنها قد أعيدت لصاحب المركز شخصيا ، من قبل البنوك المسحوبة عليها ، دون صرف قيمتها ، إما لعدم وجود رصيد بالحساب أو أن الحساب مغلق أصلا !! وهذا يبين أن عملاء أو مرضى المركز الروحاني لا يقلون ذكاء وقدرة في مجال النصب والاحتيال عن صاحب المركز نفسه !! وهذه أغرب عملية نصب يحاول فيها مريض نفسي أو أكثر إبعاد الأرواح التي تتلبسهم عن طريق دفع شيكات من غير رصيد !!

3) فشلت الكويت ، بالرغم من تاريخها الطويل في إنشاء وإدارة المدارس والنافورات الراقصة والأبراج الخالية ، في أن تبني ، ولو شبه مدرسة للآلاف من ذو الاحتياجات الخاصة من الأطفال المحرومين من نعمة التعليم ، وهي المشكلة التي فشل جميع من تعاقب على حقيبة وزارة التربية في حلها ولو بشكل صوري وعشوائي ولأسباب معروفة للقلة فقط !!
 الكويت هذه قررت تخصيص مبلغ 55 مليون دينار لبناء مجمع للسجون !! علما بأنه لو كانت لدينا مدارس جيدة لما كانت هناك حاجة لسجون بذلك العدد وبتلك الأحجام !!!

أحمد الصراف