ما حدث لاسعار الاسهم في الساعات الاخيرة من التداول في سوق الاوراق المالية يوم الثلاثاء الماضي كان احسن وابلغ رد علي انتشار اشاعة حل مجلس الامة .
يتذكر كل متعامل في سوق الاسهم الكويتية منذ العقود الثلاثة الماضية ان الفترات التي اعقبت حل مجالس الامة كانت من احسن واكثر فترات سوق الكويت للاوراق المالية نشاطا وتداولا وربحا , وذلك بسبب ما كان يتبع الحل في كل مرة من تدخل حكومي قوي في السوق , سواء عن طريق ما كانت تملكه الحكومة من ادوات مالية وشركات مملوكة لها , او عن طريق الايعاز لمتداولين معينين يعملون باوامرها في التدخل ورفع الاسعار لابعاد نظر الناس وتفكيرهم عن موضوع ايقاف العمل بالدستور من جهة ولارسال رسالة للكفالة بان كافة الامور والمالية منها بالذات , ستكون علي احسن حال , وستعم فائدة تغييب السلطة التشريعية علي الجميع من جهة اخري !!!
ما حدث هذه المرة من هبوط يشبه الانهيار ردا علي مجرد اشاعة هو امر غير مسبوق ولم يكن بطبيعة الحاتل بحساب احد ويعود السبب برايي المتواضع وراء رد الفعل هذا للامور التالية والتي يجب ان نعيها جيدا , وان صحت الاستنتاجات :
1-    انحسار قوة الحكومة المالية بعد ان قامت بالتخلص بالبيع او خصخصة ما كان تحت يدها من ادوات صانعة للسوق .
2-    اضمحلال وغياب وانهيار الاوضاع الاقتصادية للكثير من "الفعاليات" الاقتصادية التي كانت تعتمد الحكومة عليها في تحريك الاسعار .
3-    شبه خواء الخزينة وزيادة التزامات الدولة المالية وما قابل ذلك من انخفاض اسعار النفط وما تبع ذلك من تخفيض طوعي للانتاج اليومي .
4-    والسبب الاهم من كل ذلك ما انتاب المستثمرين من افراد وشركات من شعور قوي بان غياب الحياة الديموقراطية هذه المرة سيتبعه غياب او هجرة ما تبقي من رؤوس اموال فاعلة وصانعة للسوق وما يعنيه ذلك من هبوط شامل للاسعار في المديين القصير والمتوسط علي الاقل
نود ان نكون اكثر تفاؤلا ولكن الامر ليس بتلك السهولة .