سئل احد قياصرة روما عمن يحكم العالم وعن اقوي شخصية فيه , فاشار القيصر الي ابنه الصغير !! وقال ان الرضيع يتحكم في امه , وهي تحكمه وهو يحكم روما وروما تحكم العالم , وهذا يجعل ابنه الرضيع اقوي واهم شخصية في العالم .
                                   ************
توشك الكثير من الاتفاقيات الامنية التي قامت الكويت بتوقيعها مع العدديد من الدول العظمي علي الانتهاء , ولم يطرا تغير يذكر علي وضع الكويت الامني منذ تاريخ التوقيع وحتي اليوم !!! ولا يتوقع ان يطرا تغييرات جذرية فيما تبقي من سنوات علي تاريخ انتهاء صلاحية تلك الاتفاقيات !!!
ان من المهم والملح ضرورة القيام باعمال اكثر ايجابية وفاعلية من مجرد توقيع اتفاقيات قد لا يصمد اغلبها عند اقل النوائب خطرا , كما حدث قبل فترة  .
تعتبر المسالة الاقتصادية وربط مصالح الدول العظمي بمشاريع حيوية كبيرة داخل الكويت وخارجها من انجح الطرق واسهلها واكثرها فائدة لضمان امن الكويت ومستقبلها الاقتصادي لعشرات السنين القادمة .
فعندما نسمح للشركات العملاقة , والاوروبية والاميريكية بالذات , بالاستثمار في مصالح كويتية , حكومية وغيرها , فاننا نربط مصالح تلك الشركات بامن الكويت واستقرارها السياسي والاقتصادي , وهذا سيؤدي بالتالي الي ان "تعمل" تلك الاستثمارات ب "مفعول" ابن القيصر الرضيع نفسه !! فعندما يتعرض امن الكويت لاي خطر مستقبلا فستقوم تلك الشركات بالضغط علي "امهاتها" في امريكا مثلا وهذه ستضغط علي ممثليها في الكونغرس , وسيضغط الكونغرس علي الرئيس علي الرئيس فتتدخل الادارة بكل ثقلها لوقف اي خطر يهدد مصالح شركاتها او امن رعاياها وسينعكس ذلك ايجابيا علي امن الكويت بصورة تلقائية !!
بالرغم مما يعتقد البعض ببديهية هذا الطرح , وما قد يعتقده البعض الاخر بسذاجته , الا انه الاكثر عقلانية وتاثير مما نتبعه حاليا من طريقة فجة وعقيمة لكسب ود ودعم الدول العظمي عن طريق شراء الاسلحة منها , لاعتقادنا اننا بعملنا هذا نضمن وقوفها الي جانبنا الي الابد , فما يصرف سنويا علي صفقات سلاح , يعرف كافة المعنيين بعدم صلاحية اغلبه , ولسبب او اخر يمكن ان يصرف لتمويل المشاريع المشتركة وتمويل ما "قد" ينجم عنها من خسائر مادية !! مما يجعل مثل هذه الامور اكثر اهمية والحاحا . ان حجم التجارة بين الكويت ودولة عظمي كالولايات المتحدة مثلا لم يتجاوز في احسن سنواته مبلغ 4و3 بلايين دولار امريكي (1) , ولا يشكل هذا اكثر من خمس الواحد بالمائة من اجمالي تجارة اميركا مع بقية دول العالم (1750) بليون دولار !!!!
كما ان ما تقوم اميركا بشرائه من نفط خام من الكويت لا يمثل اكثر من 5و3 من كامل ما تقوم تلك الدولة باستيراده من نفط من الخارج لتغطية احتياجاتها المحلية منه !!(2)
ما يجعل الامور اكثر الحاحا اننا نجد ان اساثمارات اقوي واعظم دولة في العالم في الكويت لا تتجاوز مبلغ 90 مليون دينار مستثمرا بكامله تقريبا في مشروع نفطي – كيماوي واحد !!!!
يعود سبب احجام رؤوس احجام الاموال الاميريكية والاوروبية عن الاستثمار في الكويت الي عدة عوامل :
1)    قانون الاستثمار الاجنبي الذي سنحتفل قريبا ببلوغه الخامسة والاربعين من العمر والذي يفرض ضريبة تبلغ خمسة وخمسين بالمائة (!!!) علي دخل الشركات الاجنبية العاملة بالكويت , والذي تم استثناء شركة "ايكويت" منه بقانون خاص !!!
2)    قانون حقوق الملكية (الفنية والفكرية) والطبع والنشر واذي صدر قبل ثلاثين عاما والذي لم يطبق بصورة جدية ولو لمرة واحدة منذ تاريخ صدوره .
3)    بقية قوانين التجارة التي تتطلب ابقاء اغلبية اسهم الملكية بيد الشريك الكويتي , حتي ولو كان اساثمار الاخير الفعلي في المشروع لا يتجاوز دينارا واحدا , ولا يعرف كيفية نطق اسم شركته بصورة سليمة , دع عنك معرفة ما تقوم الشركة بعمله ( والامثلة علي ذلك كثيرة) .
4)    الاعتقاد السائد بان ما تحققه مصارف وشركات تامين معينة من ارباح يجب ان يحفظ لابناء البلاد !! اما منها فليذهب الي الجحيم , علما ان اجمالي ارباح كافة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية لسنة كاملة لا تجاوز في احيان كثيرة نصف صفقة سلاح "خردة" .
5)    البيروقراطية الحكومية البائسة في وزارات الدولة خاصة في وزارات : التجارة والعمل والمالية , والتي تجعل ان مسالة الدخول في مشروع تجاري او صناعي كابوسا اكثر الناس تفاؤلا !!!
امور تبدو اكثر من بديهية , فهناك حاجة ماسة استراتيجية واضحة , وهناك حاجة للافراج عن عشرات قوانيين المنظمة للتجارة والمشجعة للاسثمار الاجنبي والمسيرة لدخول العمالة تنتظر الافراج عنها بقرار , هذا ما نحن بامس الحاجة له وما نفتقده , فهل سيطول انتظارنا ؟؟؟. سسس