اوقفت ادارة سوق الاوراق المالية التعامل باسهم احدي الشركات الاستثمارية والعقارية لمدة اسبوع !! سمحت بعدها الادارة بتداول الاسهم بعد ان عدلت الشركة بيانات والتي بينت ارباحا تزيد عن 13 مليون دينار للفترة الي هنا والكلام جميل .
ولكن اتضح ان هذه الارباح قد حققت "دفتريا" نتيجة موافقة كافة الجهات المختصة علي كسر المبدا المحلي والدولي المتعارف عليه , وغير القابل للنقاش والذي يتم بموجبه تقييم الاستثمارات او الممتلكات بسعر التكلفة او السوق , ايهما اقل وسمحت "الجهات المعنية" للشركة باجراء التقييم علي اساس سعر السوق , وهو الاعلي في هذه الحالة بطبيعة الحال وهو ادري الي اظهار تلك الارباح الكبيرة وغير الحقيقية !
عندما كنت رئيسا للجنة الرقابة في مجلس ادارة البنوك المحلية رفضت عرض احدي شركات التدقيق للعمل كمدقق ثان لاعمال البنك بسبب موافقة
ذلك المكتب وعلي مدي سنوات لاحد البنوك المحلية والذي كان يظهر قيمة مبني البنك الرئيسي علي اساس 30 مليون دينار تقريبا , وهو المبلغ نفسه الذي اضطر البنك لدفعه بعد ازمة المناخ لملاك المبني السابقين مقابل تسوية ديون مصرفية .
وقد رفض ذلك البنك ولسنوات طويلة القيام باستقطاع اية مبالغ من ارباحه السنوية الضئيلة مقابل استهلاك مبناه والذي لم تزد قيمته عن 12 مليون دينار عام 1996 ولم تزد كثيرا عن ذلك منذ ذلك الحين !! وقد سكتت وزارة التجارة عن هذا الامر الخطير وسكتت ادارة سوق الكويت للاوراق الماليةعلي تلك المخالفة الصريحة وصمت البنك المركزي عن ذلك التجاوز الصارخ !!
والغريب ان مجلس ادارة البنك المعني بالامر كان مدركا لذلك الخطا وكان التبرير الوحيد الذي استمر بنشره في تقرير البنك السنوي عن ذلك التجاوز الصارخ القول ان مجلس الادارة قد قرر عدم استقطاع اية مبالغ من ارباح البنك مقابل استهلاك مبناه بسبب قيام البنك باستعمال كامل المبني لاستعماله الخاص !! وهذا كما هو واضح عذر اقبح من ذنب !!
اكتب هذا بمناسبة نية الحكومة اصدار قانون يسمح للاجانب بتملك الاسهم الكويتية حيث ان هذا الامر يتطلب ان نقوم باصلاح وتنظيف وترتيب بيتتا
من الداخل قبل ان ندعو احد اليه  .
وعلينا الا نستهين بعملية المشاركة فلها جوانبها التي قد لا تتناسب والعقلية القبلية التي ندير بها الكثير من امورنا المالية فهدف المشرع ليس جذب مدخرات سائق الوانيت او صاحب البقالة , بل الهدف شركات رؤوس الاموال الاجنبية الكبيرة وهذه لن تسكت عن مثل هذه التجاوزات ولن تقف مكتوفة الايدي عندما تعلم بوجود التلاعب بالمبادئ والاسس والارقام من اجل خاطر ذلك المتنفذ او تلك الشخصية كما سكتت وزارة التجارة وصمتت البورصة و"طنش" البنك المركزي لسنوات طويلة !!.