في أميركا: أعلنت إحدى الولايات الرئيسية في إنتاج الحبوب أنها ستواجه في العام المقبل نقصاً حاداً في إنتاجها، بسبب ما تعانيه من شح في عدد المزارعين المؤهلين من معاهد متخصصة «معترف بها» والقادرين، فوق خبراتهم الزراعية، على العمل لديها، وإدارة آلات الزرع والحصد المتقدمة. وبالرغم من تقدم عدد كبير للعمل في مزارع تلك الولاية، فإن أغلبيتهم كانوا من بائعي الخضار والبقول، وبالتالي رفضت طلبات توظيفهم لأسباب واضحة، خصوصاً أن بعضهم سبق أن أدين بالمتاجرة في صفقة «بصل فاسد». وهنا قام بائعو الخضار والبصل الفاسد هؤلاء برفع عرائض للسلطات الفدرالية مطالبين إياها بالتدخل وفرض تعيينهم على حكومة الولاية. كما قام عدد آخر منهم، وبكل وقاحة، برفع الأمر إلى القضاء.

وفي الكويت: أعلنت مصادر تعليمية أن جامعة الكويت ستواجه نقصاً حاداً في الفصل الدراسي المقبل في عدد الأساتذة، نظراً إلى كبر عدد المتقدمين إلى الدراسة، وأن الأسلوب الوحيد لمواجهة هذا النقص الذي يصعب التغلب عليه بسرعة، هو رفع نسب القبول في مختلف الكليات، بحيث يقل عدد الطلبة الذين يحق لهم الدراسة في الجامعة. وهنا قامت رابطة تمثل حملة شهادات الدكتوراه من الجامعات التي اغلبها غير معترف به، أو التي ربما لا وجود لها أصلاً، بالتهجم على مسؤولي التعليم والجامعة، واتهامهم بشن حملة لامتصاص ردة فعل الشارع على أزمة القبول الجامعية في الصيف المقبل. وقال متحدث، كثيف اللحية، باسمهم إن جامعة الكويت تنوي التعاقد مع «دكاترة» من الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا والصومال وغانا ونيجيريا وإيران (وهذا اختيار متعمد من قبله). وقال إن المسؤولين «يسدون الباب» (هكذا!) أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين بحجة أنهم لم يتخرجوا من أفضل 25 جامعة أميركية، وهو يشير هنا إلى أصحاب الشهادات المشكوك في صحتها، أو ربما المضروبة، وطبعاً كلامه غير دقيق أبداً. وطالب الأخ بأن تقوم الجامعة بالاستعانة بهم في تغطية النقص، بالرغم من كل مثالب شهاداتهم، فهم على الأقل «كويتيون ...ويفتخروا!»

وفي السعودية: أعلنت شرطة «القصيم» قبل أيام، في بيان نشر في «الحياة» اللندنية، عن تمكن السلطات فيها من ضبط معمل متكامل لتزوير الشهادات بمختلف أنواعها ولجميع المراحل. وقال البيان إن المضبوطات شملت أختاماً رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية وأختام تصديق على صحة الختم، وأختاماً لإدارات حكومية بلغ عددها 32 ختماً، كما تم ضبط 16078 شهادة مزورة جاهزة للاستخدام، وتم القبض على المتهم الأول لقيامه بتزوير شهادات ماجستير ودكتوراه من جامعات أجنبية، وأنه كان يبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن المتهم عربي ويحمل شهادة «د»، ويعمل في جامعة أهلية! ومن الطبيعي الافتراض هنا أن الشهادات لم تكن تباع على هنود وإيرانيين وسريلانكيين، ولا حتى على أميركيين أو سويديين، بل على الجماعة نفسها، من أصحاب الوجوه المتجهمة، في غالبيتهم! والآن، هل عرفتم سبب وجود كل هذا الكم من «الدكاترة» بيننا؟