في يوم من غير شمس من عام 2006 تقدّم النائب السابق، أحمد باقر، ممثل أحد أجنحة السلف لأكثر من مرة في المجلس والحكومة، بمقترح قانون بفرض ضريبة زكاة %1 على أرباح الشركات المساهمة تدفع لدعم ميزانية الدولة! وافق المجلس حينها على القانون بكل مثالبه، وعدم نصه صراحة عن طبيعة هذه الأموال، وهل هي لدعم الميزانية أم لدعم بعض الجمعيات الخيرية، وبالتالي ترك الأمر لبعض موظفي الدولة للتصرف بتلك المبالغ بما يرونه مناسبا أو متفقا مع ميولهم السياسية أو الحزبية. وهذا حرم الشركات المساهمة من حقها في توجيه مبالغ الزكاة للجهات التي تعتقد أنها أحق من غيرها بها. وربما كان غموض القانون مقصودا. ومن هنا جاء اقتراح بقانون، الذي قدمه الزميل والنائب نبيل الفضل لمجلس الأمة، والذي تعلق بإضافة مواد على هذا القانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة في ميزانية الدولة، لتقويم اعوجاجه من خلال إعطاء الشركات المساهمة حق توجيه كل أو جزء من المبالغ المستحقة عليها للجهات التي تراها مناسبة أكثر من غيرها من مبالغ الزكاة، على أن تكون الجهة المطلوب التبرع لها مذكورة ضمن كشوف تعدها وزارة الشؤون في بداية كل سنة مالية والتي ستتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمانة العامة للأوقاف، الهلال الأحمر الكويتي، بيت عبدالله، بعض الجمعيات الخيرية، جمعية سلطان التعليمية، وجمعية المعاقين وغيرها الكثير، شريطة أن تكون جميعها مرخصة كجهات غير ربحية ،وتسمح أنظمتها وقوانين تأسيسها بقبول التبرعات، وألا تكون لها أنشطة أو مساهمات في أي أعمال سياسية.

إن الموافقة على هذا المقترح بقانون سيبعد الشبهات التي تحوم حاليا حول الجهات التي تقوم منذ 10سنوات تقريبا بالتصرّف بمبالغ الزكاة المحصلة من الشركات المساهمة، باعتبار أنها أموال «لا صاحب لها»! كما أن المقترح سيفتح الباب واسعا أمام الكثير من الشركات التي ترغب بشدة في دعم قطاعات محددة كالتعليم والتنمية الأسرية وجمعيات المعاقين، وغيرها من الجهات الأكثر اهتماما بالأمور الإنسانية والطبية، بدلا من ترك الأمر لميول ونوايا موظف حكومي ذي أهواء وميول!

***

وفي تكرار ممل لمسلسل سرقات أموال الدولة والجمعيات الخيرية، تقدّمت «الهيئة الخيرية العالمية»، وهي مؤسسة تتبع وزارة الأوقاف، التي طال انتظارنا لقراءة نتائج تحقيق وزيرها في اختلاسات أموالها، تقدمت الجمعية بدعوى على وافد سوداني يعمل لديها لاختلاسه نحو 30 ألف دينار (بس!) من أموال الجمعية! وكالعادة، تم اكتشاف الاختلاس.. بالصدفة، وكأن ليس لدى هذه الجهات، التي تكررت السرقات منها، أي أنظمة رقابية أو تدقيق داخلي!