ذكرنا في مقال نُشر في 2011/12/1، ونقلا عن «أخبار اليوم» المصرية، أن وزارة العدل في مصر شكّلت لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات التي طالت بعض جمعيات النفع العام، التي كان لها دور في ثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بحكم مبارك، بأنها ربما قد تكون تلقت أموالا من مصادر أجنبية! وأن الجمعية السلفية (أنصار السنة) حصلت من مصدرين خليجيين على مبلغ 296 مليون جنيه (50 مليون دولار)، جاء أكثر من ثلثها من الكويت! ولم تنكر الجمعية السلفية «التهم» حتى اليوم. وقلنا في المقال إنه تبين لاحقا أن تلك الأموال، التي كانوا ينكرون باستمرار تلقيهم لها من الخارج، هي التي مكّنتهم، ومكّنت جماعة «قارض الثورات الأكبر» في قطر، من خطف ثورة الشباب وتجييرها لحسابهم. كما ورد في الصحافة الكويتية أن مبالغ التحويلات المليونية هذه خرجت من حسابات «جمعية إحياء التراث السلفية» لحساب الحزب السلفي الأكبر والأكثر تطرفا في مصر! وحدث ذلك أمام سمع وبصر الحكومة الكويتية، وربما بعلمها - إن ثبت صحة ذلك - فهو إثبات دامغ على تدخّلنا في شؤون الدول الأخرى. فلا يُعقل أن تتمكن جمعية نفع عام، تخضع لرقابة الدولة الصارمة، من تحويل مثل هذه المبالغ دون علمها. وتساءلنا في المقال: من أين لجمعية كإحياء التراث مثل هذه الأموال الضخمة لتصرفها على حزب سياسي مصري متطرف يسعى للوصول إلى الحكم؟ ولماذا لا تنفق هذه الجمعية أموالها في الكويت، بوجود عشرات آلاف المحتاجين من المواطنين، وشبه المعدمين من «البدون»؟ أسئلة كثيرة ستبقى بلا جواب وتعزز سابق شكوكنا بدور بعض الأحزاب الدينية في تمويل الإرهاب خارج الكويت، وربما داخلها. - انتهى!

لم يُعجب هذا الكلام في حينه السيد طارق سامي السلطان، رئيس جمعية سلف الكويت، فقام برفع دعوى قضائية علينا، هي الثانية عشرة في تاريخنا الصحفي القصير، وقضت محكمة أول درجة بعدها ببطلان ادعاء الجمعية بحقنا. ولكن الجمعية التراثية السلفية، أو العكس، لم تكتفِ بذلك، بل قامت باستئناف الحكم، وهنا أيضا قررت محكمة الاستئناف بطلان الادعاء، وقضت ببراءتنا ورئيس التحرير من تهمة الإساءة إلى الجمعية ورئيسها! والعجيب أن هؤلاء بدلا من أن يقوموا بعقد مؤتمر صحفي والرد على ما ورد في الصحف المصرية من اتهامات بحقهم، وكونهم من ممولي جماعات سلفية متطرفة في مصر وغيرها، قاموا برفع قضية علينا، مطالبين بمبلغ 5001 دينار كتعويض.

وبالمناسبة، لا يزال محاسب جمعية رعاية المرضى (!)، السلفية الإخوانية، الذي نهش من صندوقها، على مدى 4 سنوات، مبلغ 14 مليون دولار، دون أن ينتبه أحد من مسؤوليها الى السرقة، لا يزال محبوسا في قطر، دون أن تتمكن الكويت من استعادته لمحاكمته! وسبق أن ذكرنا قبل شهرين أن جهات عدة لا تودّ رؤية وجه هذا المختلس في الكويت لكي لا يتسبب في فضح دورها المريب في عملية الاختلاس التي استغرقت 1400 يوم دون أن «ينتبه» أي من مجلس إدارة الجمعية إليه!