لا يبدو أن مسلسل ما يسمى بـ«بيت الكويت للأعمال الوطنية» سينتهي قريبا على خير ويغلق ملفه إلى الأبد، أقول ذلك على الرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بإزالة عقار البيت الكائن في منطقة الشويخ الشمالي في فترة لا تتجاوز 23 يونيو 2013، لعلمي التام بأن المستفيدين من وجود هذا «الصرح المتهالك» سيفعلون كل ما بإمكانهم القيام به لوقف تنفيذ قرار المجلس مثلما فعلوا ونجحوا من قبل في أكثر من مناسبة، إن من خلال اللجوء إلى رئاسة الوزراء، وخاصة في عهد الشيخ ناصر المحمد، أو السعي لدى آخرين، في وقف ازالة البيت وكل ما يتضمنه من تجاوزات تعبنا من الكتابة عنها! ولكن يبدو ان بعض الجهات ترى انه ربما بقاء خراب هذا البيت يساهم في احتفاظهم بخرابهم. ولا أستغرب طبعا ما صرح به البعض من افتخارهم بوجود بيت الكويت للأعمال الوطنية، والقول إن فيه متحفا «معترفا» به من منظمة اليونيسكو والهيئات العالمية! فهذا خلط مضرّ وكلام لا معنى له، فهناك فرق بين ضرورة توثيق وتسجيل وتجسيد ما تعرّضت له الكويت من اعتداء حقير على أقدس ما لديها أثناء فترة الغزو والاحتلال الصدامي، وبين ذلك ظروف انشاء البيت ومحتوياته، فقد شاب تأسيسه من يومه الأول وحتى الآن الكثير من اللغط الذي سبق أن كتبنا عنه، كما أفردت له صحف عدة صفحات ومانشيتات، وبالتالي تصبح المناشدة التي تقدم بها رئيس «جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية»(!) وهي جهة أخرى نشك، كما هي حال بيت الكويت للأعمال «الوطنية»، في قانونية وجودها، أو حصولها على ترخيص، وبالتالي فهي والبيت لا وجود لهما في الواقع، أقول تصبح مناشدتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء لتمديد المهلة الممنوحة لإخلاء عقار بيت الكويت للأعمال الوطنية لحين توافر الأموال اللازمة لبناء مقره الجديد في منطقة غرناطة، أمرا لا معنى له. كما أن رسالة البيت لا يمكن أن تستمر بمثل هذه الطريقة المخالفة لأبسط قواعد العمل الوطني والتطوعي، فالبيت بما فيه مخالف ولا تعرف اي جهة مصير ما يحصل عليه من تبرعات أو مدى قانونية رسوم الدخول التي يتقاضاها، وبالتالي تصبح مسألة توفير اموال عامة لبناء مقره الجديد مسألة سخيفة اخرى. كما ان توثيق عملية الغزو والاحتلال بحاجة لجهد جماعي وقانوني، وليس لما يجري حاليا من انفراد وعشوائية في آلية الادارة والاشراف. وهذا يعني أن استمرار الوضع الخرب مؤشر آخر على أننا لا طبنا ولا غدا الشر.