الأخلاق الكهربائية المطاطة
أثار تصريح لوزير الكهرباء اهتمامي، عندما ذكر أن للوزارة في ذمة الشركات والمواطنين 300 مليون دينار، وهذا يعادل 300 مليار، لو كان الأمر يتعلق بأميركا، وذلك عن فواتير استهلاك كهرباء غير مدفوعة. وقال ان اجهزة الوزارة (وهي خربة أصلا) تمكنت من تحصيل 128مليون دينار من فنادق ومحطات غسيل ومجمعات تجارية وغيرها، وأنها باشرت بملاحقة كبار قياديي الدولة، قبل مطالبة بقية المواطنين، لتحصيل الباقي. وقد تناقض تصريحه مع منظر اكتظاظ المساجد بالمصلين، الذي قد يكون في ظاهره دليل على مدى عمق الإيمان، ولكنه يدل من جانب الى أمور غير طيبة! فحتما هناك بين هؤلاء من هو مدين للدولة بثمن استهلاكه للكهرباء على مدى عشرين سنة أو اكثر، ولكن لا أحد يود أن يلتفت لديون الدولة عليه، وكأنها أموال سائبة! ومؤسف أن نلاحظ أنه على الرغم من الكم الرهيب للفتاوى التي صدرت، من عشرات المشايخ، كبيرهم وصغيرهم، فإن لا أحد منهم صدر منه تحريم لأكل المال العام، وربما كان العكس هو الصحيح. فقد رأينا في أكثر من مناسبة كيف غض كبارهم في الكويت بصرهم عن سرقات مال عام ضخمة، حدثت قبل وأثناء وبعد احتلال وتحرير الكويت، وكانت بعضها غير مسبوقة في ضخامتها، بحجة أنه ليس في الأمر حرمة واضحة، فلكل مسلم نصيبه من بيت المال، ومن أخذ او هبش من مال الدولة كأنه هبش من «بيت مال المسلمين»!
وقد انتشر على اليوتيوب رابط يبين قيام أحد مفتشي وزارة الكهرباء بالكشف عن سرقة تيار كهربائي لمطعم معروف، يقع في ميناء «....»، حيث قام اصحاب ترخيص المطعم بمد كيبل كهرباء له دون ترخيص! والغريب في هذا الخبر ليس السرقة بحد ذاتها، التي تتكرر كل يوم، بل في الجهة السارقة وطريقة السرقة، حيث تبين أن أصحاب المطعم قاموا، مع سبق الاصرار، بتركيب صندوق كهرباء وهمي لا يحتوي على شيء، لكي يبعدوا النظر، وعندما فتح الصندوق وجد خاليا! كما أن الترخيص وملكية المطعم يعودان للجهة المنوط بها تحصيل أموال الدولة، وهي «نقابة العاملين في وزارة الكهرباء»، الذين يتحملون مسؤولية إيصال تيار كهربائي مسروق من مال الدولة لمطعمهم! ومعنى ذلك أيضا أن بعض الموظفين قد ساهموا ليس فقط في سرقة أموال الدولة، بل في التقاعس عن تحصيل فواتير الكهرباء، وتراكمها، معتقدين أنه كلما كبر المبلغ على المواطنين والمقيمين وطال تقادمه، كلما زاد احتمال قيام «المعازيب» بإلغاء هذه المبالغ عن «كاهل» الشعب، المسرف والكسول! وهذا ما طالب به أكثر من نائب سابق! للمزيد، يمكن الرجوع للرابط التالي:
