أضحكتني، أو ربما أغاظتني، مطالبة منى الوهيب، أمينة السر ورئيسة لجنة المرأة والطفل في جمعية «مقومات حقوق الإنسان» (ما أطول التسمية وما أقل فاعليتها)، مطالبة وزير الدفاع بإعادة النظر، ومن منطلق إنساني، في قرار تسريح العسكريين من أزواج وأبناء الكويتيات، سواء كانوا خليجيين أو «بدون»، مشيرة إلى أن الخليجي هو جزء منا، ومن باب أولى أن نكرمه ونحفظ أسرته، و«البدون» ليس له بعد الله إلا الكويت، فكيف نعرض هذه الفئات، وهم أقرباء من الدرجة الأولى لمواطنات كويتيات، إلى خطر التشرد والضياع؟ واستمرت في تساؤلاتها التي وردت في بيان صحفي، قائلة: ألا يكفي أن المرأة الكويتية تواجه عقبات في تجنيس أبنائها غير الكويتيين، أسوة بالرجل الكويتي الذي من حقه تجنيس زوجته الأجنبية وأبنائه منها، حتى تزيدوا جراحها جراحاً جديدة؟! مبينة: سبق أن طالبنا، وفي تقارير حقوقية عدة، بمساواة المرأة مع الرجل، استناداً إلى المادة 29 من الدستور الكويتي، ومنحهن حقوقهن المسلوبة في منح الجنسية لأبنائهن، أسوة بالرجال، رغم أن القانون يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجته غير الكويتية بعد 5 سنوات من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية، ومن دون شرط العمل! وهذه يا منى انتقائية غريبة في المطالبة بالمساواة! فكيف نسيت المطالبة بمساواة بقية حقوق المرأة بالرجل؟ ولماذا انتصرت فقط لحقها في الحصول على الجنسية، هل لأن مزايا الحصول على الجنسية أهم مما تتعرض له يومياً من إهدار كرامة وتعسف في المعاملة وحرمان من النفقة ومن حقوق الحضانة ومتطلباتها؟

قد يكون تباكي الأخت منى الوهيب على مصير أسر العسكريين الخليجيين في الجيش الكويتي حقيقياً، ولكن ما أوردته من أسباب، وما عرضته من مواقف، اتسم بقدر كبير من الوصولية والتقية، فأمينة السر، بجمعيتها، جزء من حركة سلفية لا تؤمن بأن للمرأة حقوقاً أصلاً، فكيف تأتي هنا وتتحدث عن المواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ترفض جمعية المقومات وأعضاؤها وكل فكرها كل فقرة فيه تعلقت بحقوق المرأة من تقرير مصير وعمل وسفر وميراث وحضانة وكرامة ومقابل عمل! وبالتالي، من الغريب تشدق هذه الجهات، غير الإنسانية، بحقوق الإنسان عند تعلق الأمر بمصالحها، وتجاهلها تماماً عند تعلق الأمر بالحقوق الأخرى أو بحقوق الغير. فما علاقة مثل هذه الجمعية بالمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن «الناس جميعاً سواء»؟ فهل تحاول هنا خداع الوزير، أم نحن، أم تخدع نفسها؟ وكيف تدعي أنها تؤمن بأن «الناس جميعاً سواء أمام القانون»! وهي تعرف أن جمعيتها، بكل مقوماتها، لا تؤمن بهذه الفقرة أصلاً وفصلاً! وبالتالي، نتمنى على «أصحاب» جمعية «مقومات حقوق الإنسان» مستقبلاً الابتعاد عن المواثيق الدولية، وعن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالذات، عند رغبتهم في المطالبة بأمر ما، فهي ونحن وجمعيتها نعرف الحقيقة. كما نطالبها بالتوقف عن التشدق بمقولة إن لنا «خصوصيتنا»، وكأن الآخرين لا خصوصية لهم، وهم مكشوفون وعامون! ولماذا نسيت أمينة السر مطالبة وزير الدفاع بوقف تسريح العسكريين الخليجيين، وتناست حالة الفلبينية المظلومة التي اعتدى عليها ضرباً عسكري كويتي داخل مبنى حكومي، وهي ترقد الآن في المستشفى متأثرة بجراحها وآلامها الظاهرة والنفسية الدفينة؟ هل لأن الضحية امرأة مثلاً، أم لأنها خرجت من بيتها، هي أنثى، لمتابعة معاملاتها؟