يقول القيادي الإخواني المنشق، والخبير في تنظيم الإخوان المسلمين، المحامي ثروت الخرباوي، إن التنظيم العالمي، وليس حزب الإخوان المسلمين في مصر، هو الذي سعى لحكم مصر وغيرها من الدول الإسلامية. وإن حزب الحرية والعدالة، واجهة الإخوان السياسية، لا حول له ولا قوة، وهو مسيّر من قبل التنظيم العالمي، الذي يشرف عليه شخص حاقد، ويدار من مجموعة من الساعين إلى السلطة، وهدفهم المعلَن الوصول إليها في كل دول العالم. وقد تبيّن، فور نجاح حركة وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في التخلص من حكم الإخوان «الديني» في مصر، الذي فرّق بين فئات الشعب، وكاد أن يتسبب في حرب أهلية طاحنة، مدى صحة ما ذكره الخرباوي، وأن هدف الإخوان كان الوصول إلى الحكم، وليس أي شيء آخر. وقد تكشفت مواقف كثير من مؤيديهم أو المنتمين إليهم، فوق سقوط حكمهم في مصر، من خلال تصريحات غريبة ومستهجنة، والتي صدرت في لحظات «صدق» مع النفس، وربما كان أغربها تلك التي دعت ليس لتغيير استراتيجيات الحزب فقط، بل والتغلغل في المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي، وكان آخر تلك الدعوات ما صدر من السيد عجيل النشمي، أمين عام ما يسمى بـ«رابطة علماء الشريعة في الخليج»، ومقرها البحرين، والتي تأسست أصلا للتصدي لما يسمى بالمد الشيعي في المنطقة، ويكفي معرفة وقوف «راسبوتين قطر» وراء إنشاء هذه الرابطة، لنعرف مدى عنصريتها وتطرّفها، وأن هدفها سياسي بحت، حيث قال النشمي في تصريحه الخطير، الذي لم يلتفت إليه كثيرون، وفور نجاح الشعب والجيش المصري في التخلّص من حكم الإخوان، وما سبق ذلك من أحكام قضائية لم تكن في مصلحة حكمهم القصير، صرح بأن الإخوان المسلمين عليهم مستقبلا السعي للتغلغل في الجهازين العسكري والقضائي، لمنع حدوث مثل هذه التحركات العسكرية، ولتجنب صدور أحكام قضائية ضدهم، إن هم عادوا إلى الحكم ثانية، أو حتى إن لم يعودوا! وكنا سنتفهّم حرص السيد النشمي على أن أي عودة مستقبلية للنظام الديني يجب أن تدعم من خلال تحييد الجيش، بالتغلغل الإخواني فيه، أو جعل قراراته الأمنية في مصلحة المؤسسة الدينية، ولكن كيف يمكن أن نفهم دعوته، وهو الذي يوصف بالمعتدل، للتغلغل في الجهاز القضائي، بحيث يمكن مستقبلا التحكم في أحكامه لكي لا تأتي، ولأي سبب كان، ضدهم! هل يمكن لعاقل أن يصدق أن السيد النشمي، والذي أصبح يوما، وأعلم كيف ولماذا، عميدا لكلية الشريعة، يدعو لأن يصبح القضاء بيد المرشد؟ فكيف يمكن وقتها توقع حيادية اي جهاز قضائي أقسم أعضاؤه من القضاة على السمع والطاعة للمرشد، وليس لضمائرهم أو قَسَمهم؟ وأين العدالة عندما يصبح القضاء مسيّسا وبيد جماعة دينية محددة؟ هل يمكن لعاقل فهم أهداف هذا الرجل أو القبول بها؟ ولماذا سكت كثيرون عن التصدي لسخيف تصريحه؟ وهل يعني ذلك أنه سيسعى لدفع جماعته للتغلغل في النظام القضائي الكويتي مثلا، دع عنك الجهاز العسكري؟