لا أدري لمن الفضل، فقد يكون لوزيرة التخطيط السابقة والحالية، رولا دشتي، الدور الأكبر في صدور أول تقرير حكومي «صريح جدا»، يبين مدى ما تعانيه الادارة الحكومية من خلل أدى الى فقدان ثقة المواطنين كافة بها، وورد فيه أنه رفع الى مجلس الوزراء، ربما ليحفظ في أحد أدراجه، وتعلق لبه بتراجع كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية في «الصعد كافة»، وتراجع الشفافية والنزاهة، فضلا عن الضعف العام في الالتزام بالقوانين، وعدم تطبيقها من قبل الحكومة، مما أوجد فجوة كبرى ساهمت في عدم تطبيق القوانين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.

وانتقد التقرير بشدة التقاعس الحكومي في تطوير الحكومة الالكترونية، حيث اكد ان الكويت تحتل مراتب متأخرة في هذا المشروع عالميا، بينما أكد على تطور كبير في قضية استقلالية القضاء، الذي أحرز تقدما في المؤشر العام بين الدول، ليصبح ترتيب الكويت 36 عام 2013/2012 بدلا من 48 عام 2010/2009.

وكشف عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الرخاء من 31 الى 38 عالميا، كما تراجعت ثقة الجمهور بالسياسيين من 39 الى 53، وتزايد الهدر في الانفاق الحكومي من 82 الى 100 في الترتيب بين الدول. وبيَّن التقرير وجود انكماش كبير في دور القطاع الخاص. كما لوحظ ارتفاع نسبة البطالة من 4.7 في المائة الى 5 في المائة، (في بلد تبلغ نسبة المواطنين %26 مقارنة بالمقيمين %74). وأكد التقرير وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وان العمالة الهامشية تمثل نحو %42 من اجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وفي المقابل، فان الطلب على العمالة الكويتية في القطاع الخاص يتركز في تشغيل ذوي المؤهلات التعليمية المنخفضة، حيث تمثل العمالة الكويتية من حملة الشهادة الثانوية ما نسبته 82 في المائة من اجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص في نهاية عام 2012.

التقرير طويل وما ذكرته أعلاه لا يشكل إلا جزءا مما ورد فيه من كوارث مستدامة، وقد نقلت ما ذكر أعلاه حرفيا تقريبا، ولم اضف له غير ملاحظة هنا وكلمة هناك، وبعض الفواصل والنقاط.

والآن هل ستتحرك جهة لفعل شيء ومعالجة الاختلالات التي وردت فيه، أم أنه سيلقى المصير نفسه الذي لقيته تقارير أخرى مماثلة سبقته، وتكلف اعدادها عشرات ملايين الدنانير، ان لم يكن المئات؟ وسؤال آخر: لماذا لم يتطرق هذا التقرير، الذي نتمنى أن يكون مكان حفظه مختلفا عن مكان حفظ غيره من التقارير المماثلة، لماذا لم يتطرق لتجاهل الحكومات المتعاقبة لما تقوم بالصرف عليه من مثل هذا التقرير؟ أوليس من المحزن ان يهدر وقت وزارة مهمة ووزيرة نشطة في اعداد مثل هذا التقرير ولا يعمل به؟

• • •

• ملاحظة: كشف ديوان الخدمة المدنية ان 25 الف موظف طلبوا اجازة مرضية خلال فترة الايام الاربعة التي تلت اجازة العيد!