تمتلك الكويت، وبقية الدول الخليجية شركة الملاحة العربية، وشاركهم العراق فيها عندما كانت العلاقات جيدة معها، ولكن متاعبها مع جيرانها منعتها من لعب دور فعال في إدارة الشركة، وأعفت نفسها بالتالي تقريبا من الكثير من التزاماتها.

وبالرغم من أن الكويت منحت هذه الشركة الكثير، وضحّت من أجل تأسيسها بشركتها الوطنية، ومنحتها مجانا قطعة أرض كبيرة لتقيم عليها مبناها، فإن الكويت، كدأبها، لم تستفد ماديا من الشركة طوال ما يقارب نصف القرن، منذ أن تأسست سنة 1976، خاصة بعد أن قام مجلس إدارتها بنقل كل عملياتها تقريبا الى دبي. كما أن عدد من عمل بها من الكويتيين كان دائما متواضعا. ولو نظرنا إلى مجلس إدارة الشركة وكبار موظفيها لما وجدنا بينهم، طوال 45 عاما، من مثل ثقل دولة المقر. كما أن دولاً خليجية قامت بتأسيس شركاتها الملاحية وأعطتها الأفضلية على هذه الشركة، في مخالفة واضحة لنظام تأسيسها. وربما هذا الذي دفع الكويت للإحجام عن المشاركة في مطالبات زيادة رأسمال الشركة المرة تلو الأخرى، مما أتاح الفرصة لدول أخرى كقطر والسعودية للدخول كشركاء أقوياء، وهذا أثر بدوره في وضع الكثير من المواطنين من موظفي الشركة، والذين تم الاستغناء عن خدماتهم.

والسؤال هنا للأعضاء الممثلين لحصة الكويت في مجلس إدارة الشركة، التي يبدو أن من يتولون أمرها مدعومون سياسيا من دولهم، وليس بالضرورة فنيا، عن حقيقة موقفهم مما يشاع عن تضرر الكثير من الكويتيين في الشركة من معاملة سيئة ومن إنهاء خدمات بطريقة مجحفة، وهل كل ما يقال صحيح أم لا صحة له؟ وهل هم كأعضاء راضون بوضعهم في مجلس الإدارة، وعن أداء الشركة بشكل عام؟ وهل مصالح الكويت العليا محققة على يد مجلس الشركة، الذي يقال إنه يدار من قبل شخص واحد؟ ومنذ متى لم يصبح ممثل دولة المقر، أي الكويت، رئيسا لمجلس إدارة الشركة؟

أسئلة نضعها بتصرف وزير المالية، الشيخ سالم الصباح، راجين النظر في وضع مساهمتنا فيها وموقف هيئة الاستثمار من وضعها المالي الذي بدأ في التدهور منذ 2005 حتى اليوم، يوم كان لديها فوائض مالية عالية، ثم اختفت لسبب أو لآخر، مما اضطرها لاستدعاء باقي رأس المال المرة تلو الأخرى منذ عام 2008، لإنقاذ وضعها النقدي المتعب، وهو ما دفع الإمارات في مرحلة، والكويت في مرحلة تالية للامتناع عن رفع حصتها في رأس المال، وبالتالي انحسار حصتها إلى الحد الأدنى، الأمر الذي جعل للسعودية وقطر الحصة الأكبر، والكويت والبحرين، الحصة الأقل.

***

• ملاحظة: تساءلت في مقال الأحد عن الجهة التي لها فضل إصدار تقرير الأداء الحكومي، وقلت إن الفضل قد يكون لوزيرة التخطيط! ولكن الصديق القارئ ساير الساير لفت نظري إلى أن التقرير صادر عن «المنتدى الاقتصادي الدولي»، ويتعلق بموضوع التنافسية في العالم العربي لعام 2013. فالشكر لتنويهه القيّم.