يصبح الأمر أحياناً مدعاة للسخرية عندما يتم القبض على شخص يحمل اسم «شريف» أو أمين مثلاً، وهو متلبس بالسرقة! وبالتالي، من الغريب جداً أن تغيب الشفافية تماماً عن جمعية الشفافية، برئيسها المحسوب في انتمائه السياسي على جهة دينية معروفة، ولا يصدر عنه أو عن الجمعية، التي يمسك بخناقها منفرداً منذ سنوات، أي بيان يتعلق بالأسباب التي دعت شخصيات لها احترامها ومكانتها ووزنها القانوني والمادي الكبير، وآخرهم الأستاذة معصومة الإبراهيم، التي حاولت كثيراً قبل سنة أو أكثر دفعي للكتابة عن الجمعية ومدح جهودها، وأخبرتها في حينه أنني أشك في كل أعمال الجمعية، وجاء الوقت الذي اقتنعت فيه بموقفي. والغريب أن الصمت، أو التجاهل، هو موقف الجمعية، بالرغم من أنني وآخرين سبق أن كتبنا عن هذا الموضوع. والغريب أكثر موقف مجلس الوزراء من الجمعية، فبالرغم من أنها تعمل منذ سنوات بما يشبه رعايته لها، فإنه لا يزال متردداً في اتخاذ قرار بشأنها، خصوصاً بعد ما كشفته السيدة معصومة عن مخالفات الجمعية الخطيرة، وما فيها من تعارض مصالح حقيقي، وهي المخالفات التي كتبت عنها الزميلة منى العياف، الوطن 17/3، على لسان السيدة معصومة، وعن وجود «عناصر» في الجمعية تقوم بمهمة تقييم جهات حكومية، ولكنهم أساساً يعملون في تلك الجهات، فكيف يقومون بتقييمها؟ وكتبت على لسانها أيضاً أن بعض المؤسسات التي خضعت للفحص والتقييم، ونالت جائزة الشفافية، التي ترتبط باسم رئيس الوزراء، لا تستحق الجائزة أصلاً. كما قالت إن الجائزة بعيدة عن الموضوعية، والحيادية!.

وهنا، نتمنى أن تصدر الجمعية ما يوضح كل هذه الاتهامات الخطيرة، ويرد عليها. وبخلاف ذلك، فإننا سنستمر في موقفنا منها، وتعريتها والطعن في تقاريرها المستقبلية، التي فقدت مصداقيتها على ضوء سكوتها عن كل ما يوجه لها من اتهامات خطيرة.