في السنوات القليلة المقبلة، ومع التسارع الكبير في عدد السكان، الوافدين منهم بالذات، ستحتاج الدولة إلى طرق أكثر وجسور أوسع ومياه شرب أوفر ومزيد من المدارس والجامعات ومعاهد التدريب، إضافة للتوسع في البنية التحتية، بما في ذلك مجاري تصريف صحي أرحب، ومستشفيات وعيادات متخصصة وأدوية أكثر وقوة أمنية وشركات حراسة وكمبيوترات أقوى للمعلومات المدنية والهجرة والبصمات والأدلة الجنائية والمحاكم وغيرها. كما اننا سنحتاج لتوليد طاقة كهربائية أعظم وسجون أكثر اتساعا، ومخافر أكثر عددا، واسلحة ومركبات شرطة. كما سيتطلب الأمر مواجهة قضايا مرور أكثر تعقيدا مع الزيادة المطردة في أعداد المركبات، وسنحتاج لمبالغ أكبر لدعم أكثر كرما للكثير من المواد الغذائية، هذا غير دعم الأعلاف ومعالجة جبال النفاية ومشاكل التخلص من المخلفات البشرية، هذا غير حاجتنا المتزايدة لأطباء وهيئة تمريضية، وحتى مساحات مقابر أكبر، وغير ذلك الملايين من الأمور الكبيرة والصغيرة!

ويمكن بقرار «سيادي» واحد إلغاء نصف هذه التوسعات والمشاريع المكلفة وذلك بتفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل التركيبة السكانية، وهو المشروع الذي أعلنت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة الأستاذة ذكرى الرشيدي في حينه، والذي تعلق بتخفيض أعداد الوافدين سنويا، وبنسب محددة، لكي يتم في النهاية تعديل التركيبة السكانية لتصبح مقبولة أكثر بعد أن اصبحت نسبة غير الكويتيين تتجاوز الـ%75! ولكن قوى الضغط وقفت ضد الوزيرة، ونجحت في إجهاض مشروعها، وقامت أطراف معروفة، تتاجر بالحجر والبشر والإقامات وبتأجير شقق البنايات وببيع السندويشات، للوقوف في وجهها وتفشيل خططها!

المشكلة أن معظم كبار المسؤولين يودون التوقف ولو للحظات والتساؤل: أين نحن ذاهبون؟ وما هي نظرتنا المستقبلية؟ وهل نحن حقا بحاجة لرفع عدد السكان لمستويات عالية مؤثرة وخطرة، ولو على حساب أمننا الداخلي وثرواتنا الزائلة، من دون وجود رؤية واضحة لدينا؟ ولماذا الإصرار على بقاء مئات آلاف العاطلين عن العمل، من مواطنين ومقيمين، لدينا من دون سبب، هل لكي نرضي صاحب العمارة والمتاجر بالإقامة؟.