دعا النائب «حمدان العازمي»، رئيس لجنة الظواهر السلبية، الحكومة إلى مداهمة الشقق التي تؤوي المثليين، والتي يمارسون فيها المحرمات، حسب قوله. وأن هؤلاء المتشبهين بالنساء إما أن يعودوا إلى «رشدهم» ويتركوا حياة الذل والمهانة، أو يطبق عليهم القانون بأقسى درجاته. ولكنه طالب الحكومة بضرورة معالجة من يعاني منهم أمورا فزيولوجية وسيكولوجية معالجة نفسية وطبية (واضح أنه أورد كلمات ربما لا يعرف معناها) حتى يعودوا أفرادا صالحين ويندمجوا في مجتمعهم. كما طالب بإبعاد الوافدين المنتمين إلى هذه الفئة فورا، خصوصا أن مجتمعنا «المجبول على الفضيلة»، حسب قوله، لا يقبل مثل هذه الأمور! ولكن النائب نسي أن هذا المجتمع «المجبول على الفضيلة» قامت عشرة آلاف أسرة منه بالكذب في محررات رسمية وتزوير شهادات طبية والادعاء بأن أحد أبنائهم معاق للحصول على معونة مادية كبيرة من الدولة لسنوات، هذا غير آلاف الهاربين منهم من وجه العدالة ومن يماثلهم في السجون.

الأمر المضحك في مطالبة النائب أنه ركز، أو حاول «تشيش»، الداخلية على المتشبهين بالنساء، ونسي أن هناك متشبهات بالرجال، واللاتي ربما لا يقل عددهن عن غيرهن، فهل في الأمر سهو أم قصد؟

ما لم يعرفه، ولن يعرفه هذا النائب، أن الطب قال كلمته في المثليين، وأن ليس هناك حل سهل وسريع لمعاناتهم، فهم بشر، وغالبيتهم يرغبون حقا في أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كبقية البشر، ولكن الأمر ليس بيدهم. كما أن وجودهم في أي مجتمع ليس أمرا طارئا أو بالجديد، بل ارتبط منذ الأزل بوجود الكائن البشري على وجه الأرض، فهم نتاج طبيعي لاختلالات هرمونية تدفع الفرد، ذكرا كان أم أنثى، إلى النفور أو من جنسه نفسه الانجذاب إليه. كما أن الشذوذ عن القاعدة أنواع، ويتعلق ليس فقط بالميول الجنسية، بل ويمتد أيضا ليشمل من يمتلكون أعضاء جنسية مشتركة أو مزدوجة أو لا شيء، فهذه طبيعة أي عملية إنتاجية، ولا يمكن وقفها أو التحكم في درجاتها بسهولة! وبالتالي فإن على أي مجتمع تقبل وجود هؤلاء كأمر لا مناص منه، وتوفير أقصى العناية الطبية والنفسية لهم، وليس نفيهم في الأرض وحرقهم، كما تطالب الكثير من التفسيرات الفقهية، خاصة أن النص الديني لم يأخذ موقفا صريحا وواضحا من هؤلاء، وبالتالي فإن إنكار وجودهم أو حبس حريتهم، وضربهم و«تأديبهم» لن يجدي نفعا.