يبلغ سعر برميل النفط 100 دولار، ولا يحق لغير الجهات الحكومية بيعه مكررا أو خاما، مع استثناء ضيق لشركات محطات الوقود، ومحاولات تهريب الديزل المدعوم. وبالتالي يستحيل على الأفراد التعامل به. اما المشروبات الروحية فيمنع القانون تداولها أو تناولها لأي طرف كان، ولكنها موجودة، بحكم الواقع، بين أيدي من يستطيعوا دفع ثمنها المرتفع جدا! والفرق بين ثمن برميل البترول وبرميل المشروبات الروحية يزيد عن 33 ألف دولار بكثير حيث يبلغ ثمن برميل من المشروب، الذي يسع 200 ليتر، اي 200 زجاجة، 35 ألف دولار تقريبا، في حين لا تزيد كلفته عن الفي دولار! وهذا يعني أن المهرب يربح 18 ضعف ما "يستثمره". وبالتالي فإن تهريب المشروبات الروحية عملية مربحة جدا ومستمرة، ولا يمكن القضاء عليها بأي صورة من الصور، في ظل هذه النسبة الرهيبة من الأرباح التي يسيل لها لعاب أي آثم أفاق، ويجب بالتالي التفكير في طريقة أكثر منطقية لمعالجة الوضع، وربما عن طريق تعديل مادة قانون الجزاء المتعلقة بتناول المشروبات بحيث تصبح الكويت مثل شقيقاتها البحرين وقطر وعمان وابوظبي ودبي وبقية الإمارات، في التعامل، بطريقة عملية وعقلانية مع هذه المادة، بحصرها في أضيق الحدود.

إن دفن الرؤوس في الرمال سوف لن يجدي سوف لن يؤدي لغير تفاقم المشكلة، وزيادة ارباح المهربين، ومن يعارض السماح لهذا المادة إما أنه لا يرى أخطار منعها، أو أنه مستفيد من بقاء المنع، فنحن لسنا اكثر إيمانا من بقية مسلمي العالم. فهذه المادة متوفرة حاليا للقادر على دفع ثمنها، ويجدها كل وفد برلماني كويتي يزور الخارج على طاولته، ويتم تناولها أمام أكثر الأعضاء "تدينا"، دون ان يحتج أحد منهم. كما أن دول كثيرة قوية وكبيرة حاولت جاهدة محاربة تناول هذه المادة وحضرها ولكن جميعها فشلت وتراجعت عن القرار في نهاية الأمر، بعد أن تبين لها عقم التمسك الزائف به، وفشل المنع في حماية الأرواح والأموال. كما أن منعه زاد من صناعة واستهلاك المغشوش منه، والتسبب بوفاة الكثيرين، هذا غير تأثير ندرته على زيادة الطلب على المخدرات. وقد حذر وزير الداخلية قبل ايام من أن الكويت مستهدفة من تجار المخدرات العالميين، إضافة لما حدث مؤخرا من عملية سطو على مركبة دبلوماسية تحمل بضعة كراتين مشروب، حيث خطفت جهارا بمحتوياتها، بقوة السلاح، وهذا ما ستتجه له الأمور في القادم من الأيام مع وصول سعر المشروب لمستويات خيالية. فهل هناك ما يكفي من نواب يتحلون بما تحلى به النائب نبيل الفضل، من شجاعة وصدق مع النفس، ليقدموا اقتراح بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء؟ نتمى ذلك!