لو خليت خربت، مثل ينطبق على وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأستاذ يعقوب الصانع، فقد دخل التاريخ لكونه أول وزير أوقاف يأتي من خارج عباءات الأحزاب الدينية. وثانيا لأنه جاء لا ليعمل فقط، بل وليصلح ما خربته أيادي الإخوان والسلف، على مدى نصف قرن. وليس ادل على حيوية وجدية الوزير مثل قراره وقف الدعم للمراكز التابعة أو غير التابعة للوزارة في حال ثبوت تشدد هذه الجهات أو اتباعها فكرا منحرفا، وهي الصفة الجديدة التي اصبحت تطلق على المتعاطفين أو المؤيدين لتنظيم داعش! وسيفاجأ الوزير من تعدد الجهات غير المستحقة للدعم الذي كان يصلها، بالرغم من انحراف فكرها وخطرها على أمن الكويت، السياسي والاجتماعي. 

إن هذا القرار يبين بوضوح مدى قلة مصداقية بعض من كانوا يديرون الوزارة، والذين خدعوا الجميع، لعقد كامل تقريبا، بأنهم كانوا يقومون بمحاربة التطرف وتعزيز الوسطية، وكانوا يفعلون عكس ذلك، مستغلين خوف الحكومة من التطرف في نهب أموال الوزارة سنة بعد أخرى في لجان وهمية ومراكز متطرفة، وتوظيفات وتعيينات غير قانونية لمئات الأشخاص الذين لا فضل لهم غير كونهم من المنتمين للأحزاب الدينية التي يتبعها مسؤولو الوزارة. كما لم يأت التصريح الأخير للوزير الصانع المتعلق بضرورة أن تسود الوسطية عمل وزارة الأوقاف من فراغ، بعد أن شاهد كم كانت أنشطتها متطرفة. وهنا نشد على يديه في سعيه لجعل وزارة الأوقاف معنية بالأمن المجتمعي، ونؤيد نيته نسف طريقة عمل مركز الوسطية، الذي ضيعت الدولة عليه عشرات ملايين الدنانير، ذهبت جميعها لجيوب معظم المشرفين عليه، وعلى زيادة تطرف من خاطبهم المركز، وهذا ما كتبنا عنه عشرات المرات، ولكن لم يلتفت أي وزير أوقاف سابق لما كتبنا، ولم يجرؤ أحد على مساءلة الوكيل العتيد عن بعض النشاطات لهذا المركز الذي تضمن الترويج لكتب ومنشورات أبعد ما تكون عن الوسطية، بشهادة الوزير الصانع شخصيا.

ولا ننسى في هذه العجالة الإشادة بجهود الوزير في تطوير عمل العدل، وتسهيله إجراءات تعامل المراجعين والمتقاضين معها، بحيث يمكن رفع الدعاوى وتسديد رسومها من خلال «الأونلاين»، مع إتاحة الفرصة لأي كان لمعرفة وضعه القانوني ومتابعة القضايا المرفوعة عليه، من خلال هاتفه النقال. كما نشكر قراره بتعيين سيدتين، للمرة الأولى، في مناصب قيادية في الاوقاف، الأولى عضوة في مجلس إدارة بيت الزكاة، والثانية في مجلس ادارة هيئة طباعة القرآن.