السرقات النظيفة
أحمد الصراف
غرّد استشاري أعصاب معروف في التويتر قبل فترة قائلا: ان اكثر من 500 ممرضة جدد سيتم احضارهن بعقود عمل لمستشفى جابر. وأن جلبهن سيتم بواسطة شركات تعود ملكياتها لمسؤولين كبار وأعضاء برلمان، وأن كل ممرضة ستدفع للشركة المتعاقدة مبلغ لا يقل عن 7000 دينار، مقابل قيامهم بتشغيلها، ويقال ان الأرقام اكبر!
***
في مسعى لمنع المتاجرة بالبشر، نصت قوانين العمل المحلية على ضرورة قيام صاحب العمل بإيداع راتب العامل في حسابه بأحد المصارف مع نهاية كل شهر. كما وضعت حدا أدنى لأجر العامل، بحيث لا يقل عن 60 دينارا. وعلى الرغم من وضوح الأمر فإن ذلك لم يمنع لجنة المناقصات وجهات حكومية معروفة من ترسية عدة مناقصات نظافة بأسعار تراوحت بين 65 و69 دينارا للعامل. ولو افترضنا أن الشركة المتعاقدة ستودع في نهاية الشهر مبلغ 60 دينارا في حساب العامل، وستقوم فوق ذلك بدفع رسوم إصدار بطاقة مدنية له ورسوم التأمين الصحي ورسوم الإقامة، وتكلفة المواصلات اليومية من وإلى عمله، وإيجار سكنه ووجبات طعامه، هذا غير تكلفة مواد التنظيف التي سيستخدمها في عمله، وتكلفة نهاية الخدمة، وغيرها، جميعها قد يصل شهريا في المتوسط لمبلغ يتراوح بين 82 إلى 84 ديناراً للعامل الواحد، فكيف يمكن لأي مناقص تحقيق ربح بعدها، وخسارته محققة، وتمثل الفرق بين التكلفة الحقيقة للعامل، وبين ما تدفعه الحكومة له؟
وبهذه المناسبة أتذكر ان وزارة المواصلات قامت قبل عشرين سنة تقريبا بترسية مناقصة بمبلغ 75 الف دينار على مقاول، فاز بمناقصة طبع وتوزيع أكثر من 300 ألف فاتورة هاتف أرضي شهريا، على المشتركين. وكان ذلك المبلغ يقل بأكثر من مليون دينار عن التكلفة الحقيقية. اصر الوزير حينها على الترسية، بالرغم من استحالة التنفيذ، ونصائح كبار موظفي الوزارة. اكتشف المقاول خطأه قبل التوقيع على العقد، فاختار اقل الحلول كلفة، وانسحب من المناقصة، فلم يكن امام لجنة المناقصات المركزية حينها غير مصادرة كفالة الضمان التي لم تزد على 7500 دينار. انتهت مشكلة المناقص يومها، وبدأت مشكلة المشتركين في الهواتف الأرضية، حيث توقف منذ يومها استلامهم لأي فواتير هاتف، وبالتالي أصبحوا على غير علم بما عليهم من رسوم مكالمات خارجية، إلا بعد مراجعة الوزارة أو عند منعهم من السفر، قبل سدادها، والسبب أن المناقصة لم يعد طرحها، والوزارة استمرت في رفضها إرسال اي فواتير، واستمرت في تحصيل نفس الرسوم على كل خط هاتف.
هذا مثال من أصل ألف على سوء ترسية اي مناقصة، إن لم تكن في الواقع مربحة لمن فاز بها!
