رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة قبل بضعة أسابيع مقترحاً بشأن تجنيس أبناء المرأة الكويتية، على الرغم من أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بين جنس وآخر، أو اصل أو لغة، أو حتى دين، وكان ذلك قبل صدور القانون المعيب المتعلق بحظر منح جنسية الدولة لغير المسلم! فالرجل المتزوج بأجنبية مثلا يصبح ابناؤه كويتيين بالتبعية، ولكن هذا ما لا يسري على المرأة! وقد يتفهم البعض هذا الوضع، وإن على مضض، ولكن ما ذنب ابناء هذه المرأة، ولماذا يعاملون بهذه الطريقة غير الإنسانية؟ فالكويت سبق ان وقعت اتفاقيات عدة تحظر عليها ممارسة كل اشكال التمييز ضد المرأة، ولكنها في الحقيقة لم تطبق كل بنود تلك الاتفاقيات، خاصة ما تعلق منها بمساواتها بالرجل في حقها منح زوجها غير الكويتي جنسيتها الكويتية، ولو بعد نصف قرن زواج مثلا. ويتخوف الكثيرون من منح هذا الحق للمرأة الكويتية، وذلك من منطلق احتمال إساءة استخدامها له، كما حصل مع رجال كثيرين قاموا بالزواج من نساء، من دون علاقة زواج حقيقية، مقابل حصولهم على مبلغ من المال منها، بحيث تحول الأمر لتجارة. وبالتالي يمكن قبول حجة المعارضين من هذا المنطلق. ولكن الكويت، مثلها مثل اي دولة نامية تشكو نقصا في الخبرات والكفاءات، خاصة من حملة الشهادات العالية. وبالتالي بدلا من رفض منح زوج الكويتية الجنسية الذهبية، فإن بالإمكان منحه وابناءه «إقامة ذهبية» متى ما توافرت فيهم شروط محددة، كأن يكون قد مر على الزواج فترة محددة، ونتج عن الزواج ابناء، ونجح هؤلاء في الحصول على درجات دراسية مميزة وشهادات تخرج جيدة. كما يجب اعطاء الزوج وابنائه حق المطالبة بالجنسية بعد عمر محدد، وأيضا إن توافرت فيهم شروط محددة، وبالتالي يمكن تغيير الخلل في التركيبة السكانية بنوعية افضل، واكثر استدامة. كما يتطلب الأمر معاملة مثل هذه الأسر بطريقة أكثر إنسانية، فمن المعروف أن زوج وأبناء الكويتية تسقط إقامتهم ان توفت الزوجة ــ الأم. كما يواجه أبناؤها الذين ولدوا في الكويت ودرسوا في مدارسها، ولم يعرفوا وطنا غيره طوال حياتهم، خطر منع عودتهم للبلاد، إن تغيبوا عنها، للدراسة مثلا، لفترة تزيد على 6 أشهر. كما لا تستطيع الأم أن تلحق ابناءها الذكور الراشدين بها، فهؤلاء عليهم إما الحصول على عمل يضمن لهم الإقامة القانونية، أو تتكفل الأم بهم سنة واحدة، وعليهم بعدها ترك البلاد.

كما تواجه مثل هذه الأسر مشاكل وعوائق كثيرة تتعلق بالسكن والرعاية الصحية وغير ذلك، والتي تتطلب التفاتة تشريعية من المشرع «الإنسان»، وما أندره.