أتمنى من كل قلبي أن أطَّلع وأقرأ نص الرسالة التالية، لكي أشعر بأن وطني بخير، وأن هناك مواطنين مخلصين، وقلوبهم على وطنهم، وأمانتهم، العلمية والأدبية، لا غبار عليها.

معالي الوزير المحترم.. تحية طيبة:

كما تعلمون معاليكم، فقد صدر المرسوم 139 لسنة 1991، بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في وطننا الحبيب، وذلك لتولي مهمة وضع «خطة» لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ونص المرسوم على تكليفنا بدراسة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتراح ما نراه مناسبا بشأنها، وضمان توافقها مع الشريعة.

وحيث إن اللجنة قامت بدراسة مختلف القوانين وتقديم عشرات الاقتراحات التي كانت من صميم عملها عن أنشطة مختلف الجهات المختصة، وحيث انها أدت واجبها وقامت بزيارات ميدانية، وزيارات عمل لمختلف الدول الأوربية للاطلاع على نظمها القانونية، وبناء على اكتفائها بما قدمته من مقترحات تتعلق بصميم مهامها في استكمال تطبيق الشريعة كمقترح تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم (1993) ومشروع تعديل بعض أحكام القانون المدني (1994) ومشرع تعديل قانون المرافعات وقانون الإثبات (1995) ومشروع الكيبل لمواجهة استقبال البث المباشر عبر الأطباق (الدش) عام 1995. ومشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية (1996) ومشروع دراسة الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة (1996) ومشروع قانون المصارف وشركات الاستثمار (1997) ومشروع النظام التربوي (1999) ومشروع قانون الجزاء (1999) ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، (2000)..

وحيث إننا لم نتقدم منذ 15 عاما بأي مشروع جديد، بعد أن تبين أن اياً من مشاريعنا ومقترحاتنا أعلاه لم يؤخذ بها، وحيث إن ذكرى مرور ربع قرن على تأسيس اللجنة ستحل قريبا، ورغبة منا في عدم الاستفادة ماديا من عمل لا نقوم به، واحتراما لمكانتنا العلمية والدينية، فإننا نتقدم لمعاليكم، نحن رئيس وأعضاء اللجنة باستقالتنا الخطية، راجين قبولها، وتصفية أعمال اللجنة، بعد ان استكملت مهامها.

* * *

ورد في القبس قبل أيام خبر الكشف عن رجل دين يحمل لقب «دكتور» وعضو في لجان افتاء في مؤسسات خيرية، وفي بيت الزكاة، وعضو في اللجنة الشرعية للأمانة العامة للأوقاف. والمشكلة ان رجل الدين هذا، الذي نُصرّ على تسمية امثاله بــ «العلماء»، والكثيرون يحملون شهادة ضعيفة المصدر، لكي لا نقول مزورة، لا يلامون، فهم لم يقوموا وعشرات آلاف غيرهم في مختلف القطاعات والأنشطة، لولا ثقتهم بضعف النظام الرقابي، والغياب شبه التام لاي محاسبة حقيقية. فهذا الشيخ سيطلب منه الاستقالة بهدوء من وظائفه، ومناصبه الاستشارية، ومنابر الافتاء التي يتولاها، ليقوم بأداء نفس الأعمال في قطاعات أخرى، بعد فترة قصيرة، من دون ضجَّة.