في تصرف يفتقد أدنى درجات الذوق والإنسانية نشر موتور رسالة تتعلق بتبعات العمل الإرهابي، الذي تعرض له مسجد الصادق، والذي تسبب في وقوع مئات الضحايا الأبرياء، بين قتيل وجريح، قال فيها إن عملية حلب لنتائج جريمة مسجد الامام الصادق ستبدأ، وانه بانتظار ظهور قوائم المقبولين في الكليات العسكرية، ليرى نتائج عملية حلب!

وبالرغم من أنه أعتذر تاليا عن حمق تصرفه، إلا أن تلك الرسالة القصيرة كشفت ما كنا نقوله ونحذر منه منذ سنوات، فمن كتب ذلك لم يكن يعرف حقيقة ما ذكر، ولكن وضعه كعضو فعال في حركة الإخوان المسلمين، وناشط سياسي ومشرع برلماني سابق، تعطي ما ذكره أهمية قصوى، فقد تضمنت الرسالة اعترافا واضحا بأن الحكومة لم تكن، حتى تاريخ الجريمة الإرهابية الأخيرة، وربما حتى هذه اللحظة، تقبل بسهولة طلبات التحاق فئة محددة من مواطني الدولة إلى الكليات العسكرية، بسبب انتمائهم الطائفي، وان هذا الحظر أو التضييق سيتم التساهل معه، بعد وقوع احداث المسجد الإجرامية! فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف عرف هذا الموتور بأن هناك حظرا على التحاق الشيعة بالكليات العسكرية، أو على الأقل التقليل من أعدادهم إلى الحد الأدنى، لو لم يكن هذا الشيء موجودا؟ وإن كان كلامه صحيحا، فمن المسؤول عن هذا الحظر غير الدستوري ولا الوطني؟

أنا لا أتكلم هنا من منطق طائفي، فقد ترفعت، منذ عقود عدة، عن مثل هذه الصغائر الغبية، بل أتكلم من منطلق إنساني يتعلق بمصلحة وطني. فعندما نرى أبا يضرب ابناءه ويهين كرامتهم، ويكرر رفسهم أمام أقرانهم، فإن هذا الأب، أي أب كان، يجب ألا يفاجأ إن شاهد أهل الحي يعتدون على ابنائه بالضرب والرفس والشتم، فطالما أنه لم يحترم «كرامة» أبنائه، فيجب ألا يلوم غيره إن تصرفوا مع أبنائه بنفس طريقته الفجة.

نكرر، إن جهات عدة في الدولة تمنع توظيف الشيعة، وأخرى لا ترحب بهم، وإن فعلت فعلى مضض وفي أضيق الحدود وهذه الجهات كثيرة، بحيث يصعب حصرها، ومخجل ملاحظة أن العشرات الذين يصفون أنفسهم بالوطنيين لم يعلقوا يوما بكلمة على هذه الظاهرة المخجلة، بالرغم من أننا تطرقنا لها كثيرا، على مدى السنوات القليلة الماضية.

إن مثل هذه المواقف غير الوطنية هي التي تعطي وزنا لموتورين وتافهين، وغلاة متطرفي الطرفين، الأهمية والصوت المسموع في قلوب أتباع هذه الفئة أو تلك المخالفة عنها، وإن وقت إزالة وصمة العار هذه قد حل، رضي جنرال حدس أم أبى.