">تجاوز الدخل النقدي لدول الخليج، خلال العقدين الماضيين فقط عشرات تريليونات الدولارات، ذهب جزء منها لجيوب أفراد متنفذين، فقط لسواد عيونهم!

وتبين منذ الثمانينات أن تمويل الجهات التكفيرية والجهادية والإرهابية، بدءاً من أفغانستان، مروراً بباكستان والعراق وسوريا واليمن وغيرها، كان مصدره في الغالب أفراداً من الدول الخليجية الذين كانوا يمولون هذه الجماعات، إما عن إيمان «بعدالة» قضية هؤلاء المقاتلين/ الإرهابيين، أو لوجود أجندة سياسية معينة لديهم، أو كونهم أدوات لتنفيذ سياسات دولهم، التي لا تود أن تُظهر اسماءها علناً.

وبالتالي، نجحت هذه الجماعات في جمع واستثمار ثروات هائلة على مدى العقدين الماضيين، وكان من الممكن أن تتضاعف ثرواتهم لولا «غزوة مانهاتن» التي دفعت الإدارة الأميركية للتدخل في شؤون بعض الدول الخليجية، والحد من عمليات تمويل الإرهاب. 

ولو تتبعنا ما كان ينشر من إعلانات لجميع الأموال لغرض تمويل النصرة والقاعدة، وحتى داعش، في وسائل الإعلام الخليجية، خصوصاً في بداية الحرب الأهلية السورية، وإن بطريقة غير مباشرة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لتبين لنا الحجم الكبير لما تم جمعه، من خلال حملات تبرع ضخمة، شارك فيها، بالصوت والصورة، جمع معروف من رجال دين، وأحدهم ظهر في جميع الإعلانات والملصقات، وفي أبرز مكان، وتبين لاحقاً أن شهادة الدكتوراه التي يحملها مزوّرة! كما أن من سبق وأراد التشفي بنحر عشرة من شيعة العراق وسوريا، واحد منهم، ولا يزال على رأس عمله الجامعي، ووزير التربية عاجز عن فعل شيء!

كما ظهر إعلان لبيع أسهم لنصرة الشعب السوري، برعاية رابطة في الكويت، تضم صوراً لدعاة، وفي الخلفية بنادق وصواريخ كاتيوشا وغيرها. وفي إعلان آخر، مدعوم من نفس «العلماء»، يتبين أن تكلفة تجهيز المجاهد هي مبلغ 2500 دولار! 

كما أن هناك حملة جمع تبرعات يقوم بها «مجلس الداعمين للثورة السورية» مع صور الداعمين، وتحديد واضح لمقرات تسليم التبرعات، وعلى مرأى ومسمع من حكومتنا الرشيدة. وهناك حملة يتولى أمرها نائب سابق تختص بتجهيز جيش مكون من 12 ألف مقاتل!

أبعد ذلك نتساءل من أين تأتي الأموال لدعم المنظمات الإرهابية، والكويت والسعودية، على الأقل، ممتلئتان بمناصري الدواعش؟!

وفي السياق نفسه، قامت السلطات البريطانية باتهام ناظم زهاوي، العراقي الكردي الأصل، وعضو مجلس العموم عن المحافظين، بتهمة شراء نفط من داعش وبيعه لإسرائيل وتركيا وغيرها!