«... ليست العبرة بقتل بعوضة أو اثنتين، بل العبرة بتجفيف مستنقعاتها..»!

استنكر وكيل وزارة الأوقاف، عادل الفلاح، الذي يبدو أنه دائم في منصبه، استنكر الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد الطوارئ في منطقة عسير السعودية. وربما يكون حضرته قد استنكر قبلها ما تعرضت له مساجد أخرى من أعمال إرهابية حقيرة. 

وإذ نحن نشيد ونؤيد ونحيي الوكيل على موقفه، فإننا نود سؤاله، وهو الذي امضى قرابة العشرين عاما، في منصبه الدعوي والرعوي، عن المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء مرتكبي مثل هذه الأعمال الإرهابية؟ وما الأجهزة أو المؤسسات التي زينت لهم الإرهاب، أو التي سهلت لهم عملية قتل مسلمين مسالمين لمجرد أنهم لا يتفقون معهم في الرأي؟ وهل أميركا وإسرائيل، وأعداء الأمة الآخرون، هم من زين لهم قتل الأبرياء، ام ان هؤلاء القتلة من إنتاج مصانعنا، وفيها «نهلوا» من «أدبيات» احتقار غيرهم من مواطنين وبشر آخرين، والاستعجال بقتل النفس، وقتل غيرهم، للفوز بدخول الجنة، من دون مرور بقية المراحل، مثل غيرهم؟

ألم يكن السيد الوكيل مسؤولا مباشرا عما كان يحدث في مساجد الكويت؟ ألم يكن موافقا، صراحة أو ضمنا، على وجود مئات مساجد الكيربي، من دون اي رقابة على ما كان ولا يزال يجري فيها؟ ألم يكن هو واجهزته من أقرّا عشرات آلاف الخطب التكفيرية، التي كان لها الدور الأكبر في شحن نفوس الشباب وتصوير الآخر، أيا كان، بالكافر والمشرك والنجس الذي يستحق القتل؟ 

وما تعليق السيد الوكيل على تصريح رئيسه المباشر، وزير العدل والأوقاف، الأستاذ يعقوب الصانع، على تعهد الأخير بتكثيف الجهود لمحاربة الغلو والتشدد، ومطالبته بإعادة النظر في مناهج «الأوقاف» التي تدرس في دور القرآن والدراسات الإسلامية؟

ألا يعني ذلك فشل وزارة الأوقاف، بوكيلها وغالبية من تولى الوزارة فيها، في السنوات الماضية، في القضاء على الغلو في مدارس الوزارة، التي يبلغ عدد طلبتها قرابة 14 ألف طالب وطالبة، والذين ربما يشكل كل واحد منهم، ومنهن، برأينا المتواضع، مشروع إرهابي مستقبلا؟ ألا يتطلب الأمر تلاحق الوضع، والحرص على أن يتلقى هؤلاء تربية وتعليما أفضل، أو إغلاق هذه المدارس وانخراط من فيها في التعليم العام، رحمة بنا وبهم؟

لا أدري حقيقة كيف يقبل الوكيل على نفسه البقاء في منصبه، بعد ان دان السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كل سابق سياسات الوزارة التعليمية، وخرابيطها في الوسطية، وكيف أن هذا التنديد والإدانة يمسان شخص الوكيل، الذي كان طوال العقود الماضية مسؤولا عن وضع كامل سياسات الوزارة التعليمية ومناهجها، وكان عضوا فعالا في كل لجانها.