كيف يمكن لفرد واحد لا صفة رسمية له أن يوقع بلاده في ورطة سياسية ورياضية ودبلوماسية ومالية وتنظيمية؟ يبدو الأمر غريبا، ولكن إليكم التفاصيل:

ينص قانون جمعيات النفع العام على أن تأسيس أي اتحاد لأي نشاط رياضي أو اجتماعي، يتطلب وجود ما لا يقل عن 6 جمعيات أو هيئات معترف بها، وحيث إن الجهات المعنية برياضة الفروسية ثلاث فقط، هي: الشرطة والجيش ونادي الصيد والفروسية، فبالتالي لا يحق لأي جهة كانت تأسيس اتحاد للفروسية.

كما ينص نظام نادي الصيد على أنه الجهة المسؤولة عن نشاط الفروسية، والممثل القانوني لدولة الكويت في الخارج، ويعتبر الشخص المفوض من قبلها وحدها عضوا في الاتحاد العربي للفروسية. 

ولكن بسبب الوفاة المفاجئة لعيسى الحمد، سكرتير الاتحاد العربي، وشغر منصبه.، قام «الاتحاد الكويتي للفروسية»، وعلى هامش بطولة الفروسية التي عقدت في بيروت، بترشيح عبدالحميد دشتي للمنصب، وهنا رفض وفد نادي الصيد الكويتي ذلك، لأنه ليس مرشحه، وليس للاتحاد الكويتي للفروسية وجود قانوني في الكويت. ولكن الاتحاد العربي رفض الاحتجاج، وانتخب السيد دشتي لمنصب الأمين العام، وأقر إقامة بطولة الفروسية المقبلة في الكويت! وهنا انسحب ممثل نادي الصيد والفروسية من الجلسة، ورفض قرار إقامة البطولة. فرد شعيل الكواري، رئيس الاتحاد العربي للفروسية، أثناء زيارته للكويت بتصريح لصحيفة الرأي العام (30/1) تطرق فيه لملابسات اختيار دشتي لمنصب امين السر، واعتبر ما جرى صحيحاً! ورفض اعتذار الكويت عن تنظيم البطولة العربية السادسة للفروسية، وأنه يمهل الكويت حتى ابريل المقبل للموافقة على البطولة، فإن اعتذرت، فستوقع عليها عقوبات مادية، وسيخطر الاتحاد الآسيوي والدولي بذلك، ولن يسمح للكويت مستقبلا بالمشاركة في البطولات المدنية والعسكرية.

لم تعجب هذه التصريحات نادي الصيد والفروسية في الكويت، وقاموا بالرد، وأخذوا على رئيس الاتحاد اختياره طريقة التصريحات الصحفية، كوسيلة تفاهم بدلاً من المكاتبات الرسمية. كما بينوا التناقض بين قبول ترشيح الأمين العام من قبل «الاتحاد الكويتي للفروسية» وفي الوقت نفسه تحميل نادي الصيد مسؤولية إقامة البطولة. 

الخلاصة أن الكويت وجدت نفسها في ورطة يصعب الخروج منها بطريقة مشرفة، من دون الإساءة لسمعة البلاد في المحافل الرياضية. وستضيع كل منجزاتها، وما حققته بطلات من أمثال جميلة محمد المطوع وزميلاتها من بطولات في «الآسياد» الأخيرة، ربما بسبب أحقاد وخصومات شخصية.

ملاحظة: المقال أعلاه كتب قبل أكثر من 15 عاماً، نعيد نشره. وليس مهماً الآن ما حدث بعدها، ولكن لا تزال الجهة نفسها، على منوالها، أو سنتها، في التسبب في إحراج الكويت والإساءة لسمعتها!