يقول خبير تعليم عالمي إن كل دولة تتحمل نتاج عدم توفير تعليم «جيد» لأبنائها. فهؤلاء سيدمرون الدولة داخلياً، وستتفتت وتفقد وجودها، ودول الشرق الأوسط أهملت التعليم، والآن تدفع الثمن!

أعتقد أن الجملة أعلاه تنطبق على دول كثيرة في شرقنا، ومنها الكويت التي أضع مسؤولية انحدار التعليم فيها على الحكومية، عندما سمحت لـ«الإخوان المسلمين» المشحونين بالفساد بالتحكم في التعليم على مدى جيل كامل، من خلال أشخاص أمسكوا بمفاصل الوزارة، وهم معروفون بأشكالهم وأسمائهم، وكان لهم الدور الأخطر في تغيير المناهج وتشويه العملية التعليمية، تحت سمع الحكومة وبصرها، هذا غير جيش المعلمين المسيّسين والمنتمين إلى أحزاب السلف والتلف والإخوان، الذين كان لهم دور إضافي في إفساد جيل كامل من طلبة مدارسنا، من خلال شحنهم بكم من الحقد والكراهية والعنصرية، والتي بدأت بوادرها بالظهور تباعاً، كمشكلة هذا الكم الكبير من «حملة شهادات الدكتوراه الفارغة»، الذين تسربوا لكل مرفق في الدولة، وأولئك الذين زوّروا شهادات اجتياز اختبارات اللغة، فجلهم، إن لم يكن جميعهم، من مخرجات سنوات سيطرة حزب الإخوان على التعليم العام. والمأساة التي تدعو إلى الحزن حقاً، وربما لليأس، ما أصبحنا نراه من تكرار فوز فلول الإخوان في أي انتخابات طلابية.

يقول قارئ وعضو هيئة تدريس في كلية الدراسات التجارية، وسبق أن عمل في مجال التدريب والاستشارات، وعمل قبلها في معهد الأبحاث، ومعيداً في جامعة الكويت، ولديه إلمام جيد بما يحصل في المؤسسات الأكاديمية الحكومية، يقول إن مشكلة «التطبيقي»، أو بالأحرى صحة شهادات نسبة لا يستهان بها من جهازها التعليمي، تكمن في الفساد الإداري، وعدم احترام اللوائح الأكاديمية، وإن مشكلة مثل حملة شهادات جامعة اليونان ربما تقع على عاتق مدير الهيئة ونائبه لشؤون التعليم التطبيقي، وكذلك على مدير إدارة البعثات وعميد كلية الدراسات التجارية، في حينه. فجميع هؤلاء مسؤولون بدرجة أو بأخرى عن أصل المشكلة، وقد يكونون سكتوا عنها في حينه، على الرغم من علمهم بخطورتها. 

ويقول إنه لا أحد تقريباً يولي أي أهمية لكلية التربية الأساسية، غير مدركين أنها مصنع المدرسين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، وما يشكّله هؤلاء من خطورة على تشكيل عقول الناشئة.

ويتأسف على الوقت الذي بذله مدير الهيئة السابق السيد جاسم خلف، قبل 30 عاماً، في وضع برنامج رقابي اعتمد على مراجعة شهادات الدكاترة في «التطبيقي» في حينه، واعتماد الجامعات الأميركية الجيدة للابتعاث، ولكنه حورب بشدة، وأُجبر على الاستقالة. وبعد التحرير «لاصت» المسألة، بعد أن اعترفت الهيئة بكم كبير من شهادات الدكتوراه غير السليمة، بعضها تم الحصول عليها بالمراسلة. وأصبح عدد «الأساتذة» في «التطبيقي»، في مرحلة ما بدرجة «بروفيسور»، يعادل ما في الجهات الأخرى في الدولة مجتمعة! أحمد الصراف