معالي وزير الصحة. لم أكن أود توجيه مقال مباشر لك، لولا ما حققته أخيرا من فوز بجائزة تنظيم مؤتمر «منظمة الصحة العالمية» الذي عقد في الكويت اخيرا. ومن منطلق مسؤوليتك، التي صرحت بها، في الحفاظ على صحة الشعب الكويتي من خلال الجهاز الطبي في الدولة. ومن منطلق حرصنا على الحفاظ على كل هذه المكاسب، نكتب هذا المقال، الذي يتعلق موضوعه بمخالفة «إنسانية» صريحة لما سبق وان تعهدتم به، ولسمعة الجسم الطبي في الكويت.

يتعلق الأمر بالدكتور «م .ح»، الذي اصدرت الوزارة، ويقال بعلمك، بتاريخ 4/4/2013 قرارا بالسماح له بالقيام بإجازة «مرافقة مريض» مدفوعة الأجر، لفترة 14 شهرا! ولا أدري حقا إن كانت مثل هذه المسائل تستغرق كل هذا الوقت؟ ولكن سنتجاوز ذلك لأمر آخر، لقي في حينه، ولا يزال، استنكار كل من تعلق الأمر بهم. فقد صدر قرار ثان، ويقال بإيعاز منك، وبعد مرور 50 يوما من قرار «إجازة مرافقة مريض»، بتعيين الدكتور المذكور في لجنة «الكورونا»، وبدرجة «استشاري»!! فكيف حدث ذلك، وهو غائب؟ وكيف تم تغيير مسماه، خلال 50 يوما فقط، من طبيب مسجل أول إلى استشاري، والوصول الى درجة استشاري يتطلب عادة سنوات خدمة طويلة؟ فهل السبب، يا معالي الوزير، هو رغبتهم في حصول من هو في «إجازة مرافقة مريض» على مبلغ أعلى من زملائه في لجنة لا يشارك اصلا في أعمالها؟ أم ربما تطييب لخاطر والده، المعروف بتحزبه الديني؟ 

سنتجاوز الأمر الثاني أيضا لننتقل الى المخالفة الغريبة الثالثة، حيث صدر قرار ثالث من ديوان الخدمة بتاريخ 29/9/2013، ويقال بسعي منك، وبعد خمسة أشهر من ذهاب الدكتور في إجازة مرافقة مريض، يقضي بالموافقة له على الذهاب في بعثة دراسية إلى أيرلندا، تبدأ في الشهر نفسه!

هل نحن أمام حالة فساد إداري واضحة وتلاعب بأرواح الناس، وتوزيع مسميات خطرة بطريقة عشوائية، وقضية سرقة مال عام، أم ماذا؟

فكيف يمكن تفسير تحول طبيب من درجة «طبيب أول» إلى «استشاري»، وعودته، وبقرارات وزارية، لنفس مسماه السابق؟

وكيف يعين من هو في إجازة طويلة عضوا في لجنة طوارئ؟

وكيف بإمكان اي شخص، حتى لو كان سوبرمان، أن يكون عضوا في لجنة مهمة، ومرافقا لمريض، ويكون في الوقت نفسه مبتعثا للدراسة في تخصص أمراض معدية؟

ومنذ متى يحصل الاستشاري على بعثة دراسية للحصول على تخصص ادنى؟

ألا تجدون، معاليكم، تناقضا في كل هذه القرارات؟

نتمنى أن نسمع منكم ردا ينسجم مع تعهداتكم المهنية، لكي تستمر صورتكم وسمعتكم دون خدش، حتى بعد جملة الأسئلة التي توجه بها النائب راكان النصف لكم بخصوص شبهة وجود علاقات تجارية لكم مع الوزارة!

أحمد الصراف