تعتبر الكويت من أكثر دول العالم إنتاجاً للقمامة، ويعمل ما يقارب مئة ألف عامل في جمعها ونقلها في شاحنات لمكبّاتها، ويقتصر دور الكويتي هنا على توقيع عقد المقاولة.

كما يعتبر الكويتي الأكثر كسلاً والأقل ممارسة للرياضة، وبالتالي نادراً ما نجد أحداً في الجهات الحكومية على استعداد لأن يكلّف نفسه التحرّك من كرسيه ونقل ورقة من مكتب آخر، بل يفضل الاعتماد على جيش من الفراشين للقيام بعملية النقل تلك. وهؤلاء الفراشون يقع عليهم كذلك عبء تنظيف الممرات وخدمة الشاي وتنظيف الحمامات، والخدمات الأخرى، ودور الكويتي لا يزيد على توفير الفراش، بأرخص الأسعار، مقابل ما يتقاضاه من الدولة، ونسبة من رواتب هؤلاء العمال.

وعلى الرغم من أن النفط هو مورد دخل الدولة شبه الوحيد، فإن هذه الصناعة الحيوية يقوم بها جيش آخر من المهندسين والفنيين والعمال، وجميعهم تقريباً من غير الكويتيين، وهذا دليل فشلنا على مدى 70 عاماً في أن نجعل من شركة النفط كويتية.

كما تعتبر مساكن الكويتيين الأكبر حجماً في العالم، مقارنة بعدد من يسكنها، بحيث يستحيل السكن في أغلبيتها بغير وجود جيش آخر من العمالة المنزلية التي يتاجر الكويتي بقوتها، بحكم وضعه.

كما يعتبر الشعب الكويتي من أكثر شعوب الأرض تديّناً، ولكن الكثيرين لا يعلمون أن مساجده بنيت، تاريخياً، من قبل غير الكويتي، وغالباً غير المسلم. كما يقوم بتنظيفها ورفع الأذان فيها، وحتى تولي وظيفة الإمام فيها، غير الكويتي. ودور المواطن يقتصر على الصلاة فيها، والدعاء على من بناها واخترع ميكروفوناتها، وصنع مواد بنائها وسجادها وحنفيات دورات مياهها، وغير ذلك، ويزيد على ذلك بالدعاء بألا يغيّر الله علينا!

كما يعتبر الكويت، المدني والعسكري، الأكثر أناقة وشياكة في العام، ولكن دوره يقتصر في الذهاب إلى الخياط غير الكويتي ليأخذ مقاساته ويفصل له رداءه، وإن غادر الخياط، فلا أحد يعرف ما الذي سيحدث حينها.

وعلى الرغم من القدم النسبي لمعهد التمريض، فإنه من النادر أن تجد ممرضاً أو ممرضة كويتية في أي مؤسسة طبية، ودور الكويتي في مهنة التمريض يقتصر على تزويد الصحة بعشرات آلاف الممرضين والممرضات، وقبض آلاف الدنانير على كل «رأس»! وستحتاج الكويت في السنوات القليلة المقبلة أكثر من 30 ألفاً من هؤلاء، فهل يعرف «القلقون» على التركيبة السكانية من أين سنأتي بهؤلاء؟

القائمة طويلة، وسنتوقف هنا، ونقول إنه ليس مستغرباً بالتالي وجود أكثر من ثلاثة مقيمين مقابل كل مواطن، كما اشتكى وكيل الداخلية المساعد! فالسبب يا عزيزي «اللواء» هو ابن عمك وابن عمي اللذان لا يكتفيان برفض العمل في %90 من المهن الشريفة، بل يزايدان على ذلك بــ«المتاجرة بالبشر»، بدلاً من القلق على التركيبة السكانية.

أعرف سبب قلقك، وأشاركك الرأي، ولكن مشكلتنا حضارية وأخلاقية وتعليمية، قبل أن تكون إدارية!

أحمد الصراف