«.. لولا الإخوان المسلمون لكان المسلمون أخوة»!

أصدرت لجنة في الكونغرس الأميركي قرارا اعتبرت فيه جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهو قرار ينسجم مع مواقف وقرارات سبق لدول عدة ان اتخذتها. كما سبق أن وصف نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي الراحل، أن السعودية لم تواجه مثل الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان، وأنهم يعيشون كالأفاعي المختبئة تنتظر ساعة الحسم لتنقض على من يواجهها.

لا شك في أن حركة الإخوان، كأي حركة دينية سرية، تشكل خطرا على أنظمة دول كثيرة، ليس لآرائها المتطرفة فقط، ولوصوليتها، بل لميلها الشديد ايضا لاستخدام العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، والغريب أن حكومتنا لا تود، حتى الآن، تصديق ذلك بالرغم من كل الشواهد، ولا الالتفات الى ما تسببت به هذه المنظمة من تسميم لعقول الشبيبة أثناء سنوات سيطرتها على التربية والتعليم وعلى أنشطة المساجد.

يعتقد البعض أن خطورة الاخوان قد قلت كثيرا مع سقوط حكم مرسي، في معقل دارهم، ولكنهم لا يعلمون مدى فاشية هذا التنظيم، ومدى ما لعروقهم من تجذر في عمق تربة الكثير من الدول، ومنها الكويت، والدليل أنها لا تزال، بالرغم من كل ما تلقته من ضربات، تمتلك القوة، بحيث استطاع ممثلو التنظيم من الضغط على الحكومة ودفعها لإصدار قرار يمنح جمعيتهم الكثير من التسهيلات التعليمية والتربوية والإعلامية، وما كان ليحدث هذا لولا نفوذهم القوي. والمؤسف أننا لا نتوقع قيام اي من النواب بطرح التساؤل عن هذا الاختراق الإخواني الخطير. وبالتالي ليس أمامنا هنا غير التوجه الى وزير التربية، والتعليم العالي، لنطالبه باستخدام معرفته وصلاحياته في السعي لإلغاء كل التراخيص الممنوحة لأي جمعية دينية سبق أن سمح لها بفتح وإدارة مؤسسات تعليمية أو تدريبية أو جامعية، فترخيص هذه الجهات، دستوريا، منوط بها فقط، وليس لجهات كالشؤون الحق في منح اي جمعية حق القيام بفتح مؤسسات تعليمية. كما لا يحق لأي جمعية دينية سياسية، أو غيرها، حتى لو كانت الفرع المحلي لتنظيم الإخوان العالمي، أن تطلب فتح وإدارة مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب، بحجة أن جمعيات مماثلة لها تمتلك ذلك الحق، فإن حدث ذلك في الماضي فلا يجوز استمراره أو تكراره مع غيرها، فيكفينا ما اصاب مجتمعاتنا من تطرف ديني وتخريب عقول على يد معظم هذه الجهات، ولو استمر السماح لها في أداء مهمة التربية والتعليم، مع كل الشحن الطائفي الذي تعيشه المنطقة، فإن الوقت سيأتي لنصبح فيه أكثر الشعوب تفرقا وتشتتا وتطرفا في مواقفنا وآرائنا، وفي استعدادنا لتكفير بعضنا بعضا.

وأخيرا، نعيد تكرار رجائنا بضرورة تدخل وزارة التربية، واستعادة حقوقها، والسعي لإلغاء هذه التراخيص غير القانونية، وحصر حق الترخيص لأي جهة في القيام بالمهمة التربوية بوزارة التربية فقط.

أحمد الصراف