يبدو أن تخوفنا من وجود «غمندة» في قيام وزير التربية بتعيين النائب الطريجي رئيسا لإدارة جمعية الكشافة في وزارته، كان مبررا. وقد أثار ذلك التعيين لغطا برلمانيا لم يهدأ، لكون الوزير خاضعا من جهة لمراقبة ومحاسبة النائب، ومن جهة أخرى يخضع النائب للوزير في إدارة الجمعية، وبالتالي فإن المسألة تعلقت بحسابات برلمانية وانتخابية لطرفي العلاقة، هذا بخلاف ما يعنيه المنصب من نفوذ سياسي، محلي ودولي للنائب. كما تبين لنا أن طموح النائب الطريجي في تبوُّؤ منصب رئيس جمعية الكشافة ليس بالمستغرب، بل جاء استكمالا لما سبق أن قام به، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، عندما تقدم و49 مواطنا كويتيا آخر، لا علاقة لغالبيتهم بالحركة الكشفية ولا بالبرلمان ولا بالسياسة، بتقديم طلب في أغسطس الماضي للشؤون لتأسيس جمعية «نفع عام» محلية، باسم «الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب»، وتمت الموافقة له عليه، فأثار ذلك استنكار الهيئات الكشفية الإقليمية في حينه، ولكن تم تاليا احتواء تلك الاعتراضات بالطريقة الكويتية (!) ولا تزال 9 دول عربية معترضة على الوضع غير القانوني للاتحاد، الذي تحول من هيئة إقليمية إلى جمعية محلية! فكيف يمكن قبول قيام من لا علاقة له بالكشافة بتأسيس جمعية نفع عام محلية لتشمل «برعايتها» جميع كشافي البرلمانات العربية؟ وهل هناك حقا حاجة لوجود هذا الاتحاد «الكويتي» في ظل وجود اتحاد عربي يعود عمره لعشرات السنين، وكان لبنان مقره الدائم، قبل ان يقوم النائب السابق ناصر الصانع بالسعي لنقله الى الكويت؟

نعود لجمعية النفع العام، التي وافقت وزيرة الشؤون على إشهارها، ونجد من نظامها الأساسي انها تهدف لتطوير التشريعات المتعلقة بالطفولة والشباب! وحيث ان هناك هيئة للشباب، فلم الازدواجية؟ وما علاقة الحركة الكشفية البرلمانية بالطفولة؟

كما ينص النظام على أن أعضاء الاتحاد كشافة برلمانيون، فهل النائب الطريجي عضو في الحركة الكشفية؟ اشك كثيرا في ذلك!

كما ينص نظام الاتحاد على أن اللجنة التنفيذية تقوم بتعيين أمين عام الاتحاد، من بين المسؤولين عن الحركة الكشفية! وهذا ما لم يحدث طبعا، فالنائب الطريجي هو الرئيس، والكل بالكل!

كما تبين لنا أن مذكرة المستشار القانوني التي استند إليها الوزير العيسى في تعيين النائب الطريجي رئيسا لجمعية الكشافة الكويتية، والتي ورد فيها أن نائبين، سبق ان شغلا منصب رئاسة الجمعية، أمر غير صحيح بتاتا. فناصر الصانع لم يكن يوما رئيسا للاتحاد، بل نائبا، والفرق كبير، ولم يستمر في منصبه طويلا. أما النائب الراحل جاسم القطامي فقد كان رئيسا لجمعية الكشافة في أواخر الخمسينات، وقبل وجود مجلس الأمة اصلا، واستمر في منصبه، ولم يعينه أي وزير رئيسا للجمعية!

نعود ونقول إن من الواضح أن شوائب قانونية ولائحية عدة شابت قيام وزير التربية بتعيين النائب الطريجي رئيسا لجمعية تابعة لوزارته، وبالتالي نتمنى عليه، وبما عرف عنه من جدية، العودة عن قراره حفاظا على سمعته، وعلى ما تبقى من جدية العمل البرلماني. كما نطالب وزيرة الشؤون إما بإلغاء قرار تأسيس الاتحاد الكشفي، وإما على الأقل معالجة التجاوزات على نظامه الأساسي.

أحمد الصراف