على الرغم من اختلاف طبائعي وآرائي مع «ما كان» يماثلها لدى المرحوم، النائب نبيل الفضل، فإننا تواددنا لما يقارب الثلاثين عاما.

كان المرحوم يوافق معي على ضعف أداء الحكومة، ولكنه ارجع ذلك لوجود مجلس أمة «معرقل»، ولكني أرجعت ذلك لضعف ذاتي في قدراتها، وليس بسبب المجلس. وكان يعتقد أن أداء الحكومة سيكون مميزا وفعالا لو انفردت بالحكم لبضع سنوات، بعيدا عن مزايدات النواب.

يا ليته كان بيننا الآن، وربما لاحظ ذلك قبل وفاته المؤسفة والمبكرة، من أننا وصلنا الى المرحلة التي كان «يبتغيها»، مع وجود المجلس! فالكويت لم تعرف مجلسا أكثر مهادنة من الحالي، وكأنه غير موجود، بحيث أصبح اي تهديد باستجواب يمثل نكتة. كما اصبحت مراقبة أداء الوزراء نكتة أخرى، وهناك تجاوزات، وآخرها فضيحة العلاج في الخارج، وغير ذلك من تجاوزات، دلائل على تردي الوضع بشكل عام، مما يؤكد أن الأداء الحكومي، بالغياب الافتراضي للمجلس، لم يتغير. كما اصبحنا نرى، بخلاف ما كان يحدث في المجالس السابقة، تسابقا على إصدار الهش من القوانين، وبطريقة سلق غير مسبوقة، مع تجاوز للأعراف البرلمانية، وحرق للمراحل، من دون أن يستطيع نائب رفع صوته معترضا، غير قلة، هي أصلا في سبيلها للإصابة باليأس التام، أمام كل هذا الأداء الحكومي المتواضع، الذي بدأ قبل ان تنخفض إيرادات الدولة.

الجميع، من دون استثناء، يعلم أن المشروبات الروحية متوافرة في الكويت لمن يريد، وإن بأسعار مرتفعة جدا. ومخطئ من يعتقد أن بالإمكان منعها تماما. ومن واقع تجربتي الشخصية، فإن جهات تقوم بتهريبها الى دول المنع الأخرى في المنطقة، وبالتالي فهي بحكم الواقع «متوافرة»، فلم المكابرة ودفن الرؤوس في الرمال، وتجاهل نتائج المنع السيئة جدا؟

أنا لا أدعو هنا الى السماح ببيع الكحول، على الرغم من أنها قضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وهناك حملة للحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين لتقديمها للحكومة، للمطالبة بالسماح به، ولكني أدعو الى ضرورة التصدي لهذا الموضوع الخطير، بعد أن أصبح القرار كليا بيد الحكومة، في غياب أي معارضة حقيقية، وأن يبدأ التصدي بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1. هل بإمكان السلطات منع دخول المشروبات الروحية للكويت تماما؟

2. هل نجح قانون منعها في الكويت من تناول المواطن الكويتي لها في الخارج؟

3. هل من بين اسباب ارتفاع نسبة المسافرين في الأعياد الى الخارج، واستنزاف ثروات البلاد، الرغبة في تناول المشروبات؟

4. ما الجهات التي ستتضرر من السماح به، أليس هي الجهات نفسها التي تقوم بتهريب المخدرات، وحبوب الهلوسة للكويت وتفتك بشبابها؟

5.لماذا لا نستفيد من تجارب الدول المجاورة، ونعرف منها مضار/ فوائد السماح به؟

6. ما الأضرار الصحية والاجتماعية التي نتجت عن قانون المنع؟

أحمد الصراف