ورد في مختلف صحف السبت الماضي، وكخبر رئيسي، مانشيت، لإحداها، خبر تعلق باحتجاج عدد من المرشحين للانتخابات القادمة، وغالبيتهم من السلف والاخوان والتلف، على قيام وزارة الداخلية بتركيب أجهزة تشويش في عنابر السجن المركزي، وبالذات في عنبر محدد.

أجهزة التشويش هذه، أو ما يماثلها، توجد منذ سنوات في كل المساجد ودور العبادة تقريبا. كما توجد في صالات السينما وقاعات المحاضرات والاجتماعات، وبالتالي هي ليست جديدة، او بدعة. كما تتفاوت قدرتها على منع النزلاء من إجراء الاتصالات الهاتفية من أجهزة الهاتف المحمول، من نظام لآخر.

من المفترض، أمنياً، أن كل سجون العالم، وسجون الكويت ليست استثناء، تمنع نزلاءها من استخدام وسائل الاتصال مع العالم الخارجي، وخاصة الأجهزة النقالة، التي تسمح لتاجر المخدرات مثلا بإدارة تجارته من داخل السجن، وتمنع السياسي، مع الفارق والاحترام، من إدارة حملته الانتخابية أو توجيه أعوانه. ولكن بسبب طبيعة التركيبة السكانية والأمنية في الكويت، فقد كانت الداخلية تواجه دائما مشكلة في منع «كبار» نزلاء السجن من استخدام الهواتف داخل العنابر، بسبب استعداد البعض من رجال الأمن، من ضعاف النفوس، لتوصيل تلك الاجهزة لمن يريدها في السجن!

المشكلة لا علاقة لها، حسب علمنا بما تسببه أجهزة التشويش من صداع لنزلاء السجن، بقدر تعلق الأمر بقدرة تلك الأجهزة في منع النزيل من الاتصال بالعالم الخارجي، وبالتالي فإن شكواهم، في أساسها، من أن تلك الأجهزة تمنعهم من استخدام اجهزة الهاتف النقال (الممنوعة) تشبه النكتة عن ذلك، الذي رفع قضية ضد أصحاب بيت لعدم قيامهم بتثبيت حديد حماية الشباك بطريقة صحيحة، عندما حاول دخول البيت بطريقة غير قانونية، فسقط أرضا وكُسرت رجله، وبالتالي تقع عليهم مسؤولية سقوط، لسوء مصنعية تركيب الشباك!

ملاحظة:

نشيد بموقف النائب السابق المخضرم، فيصل الشايع، صاحب السيرة الطيبة والنظيفة، الذي كان من القلة التي استحقت احترام الجميع في مجلس الأمة السابق، رفضه خوض الانتخابات النيابية القادمة، ربما بسبب عدم رضاه عن الممارسات غير الديموقراطية، التي كانت تجري فيه، ولربما لشعوره بالألم لما مر به، طوال ثلاث سنوات، من تجربة مريرة، إن مع زملائه السابقين، ومن بعض ناخبي منطقته، وما ناله من اتهامات باطلة، كان في غنى عنها.

أحمد الصراف