أصدرت مجموعة من الشخصيات، التي نكن الاحترام الكبير للكثيرين منها، ما سمي بـ «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني، حول الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة».

وشددت المبادرة على أن أهمية انتخابات مجلس نوفمبر 2016 تكمن في تأكيد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع التي تمثل إرادة الشعب في بناء العمل السياسي والسلطات من خلال أداة ديموقراطية سامية، وما استجد من تطورات إقليمية وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها، وهذا يفرض العودة إلى «الشعب مصدر السلطات»، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات. كما تم التركيز فيها على مناشدة جميع أطراف المجتمع، وفي مقدمتها السلطة السياسية، لإنقاذ البلاد من حال التردي التي آلت إليها وللنهوض بها من خلال النأي بأسرة الحكم، وبعض الأقطاب المتنافسة فيها، عن التدخل في الانتخابات عبر المال السياسي المحرم وغيره من الوسائل المؤثرة.

كما طالب الموقعون الحكومة، باعتبارها السلطة المهيمنة على شؤون البلاد، بتطبيق جميع الإجراءات الرادعة لمن يخرج على القانون من قبل بعض المرشحين، إن من خلال الانتخابات الفرعية المحرمة، أو عبر الرشى المالية المباشرة للبعض، أو غير المباشرة من خلال الواسطات والمحسوبيات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترسخ السخط المجتمعي المترتب على اختلال موازين العدالة والمساواة.

كما طالب الموقعون بضرورة التصدي لحالة الانهيار القِيَمي المتمثل بإفساد الذمم عبر مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية الذي وضع الكويت في ذيل قوائم النزاهة وفقا للتقارير الدولية، ومطالبة الحكومة بضرورة إصدار لائحة هيئة مكافحة الفساد، التي يوحي التلكؤ في إصدارها بالتقاعس عن الجدية في محاربة الفساد الذي تحول إلى آفة. كما ركزوا على ضرورة الانتصار للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي بالاختيار البنّاء للمرشحين الأكفاء الذين يجمعون أطراف المجتمع على كلمة سواء فيها مصلحة الوطن، وإقصاء مثيري النزعات الفئوية. مع المطالبة بضرورة إسناد السلطة السياسية لمناصب رئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزارات السيادة إلى الأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي، هذا مع مراعاة واحترام احكام الدستور في ذلك. كما طالب الموقعون بضرورة دعم السلطة السياسية لمؤسسة مجلس الوزراء من خلال التشكيل الحكومي القائم على أسس الكفاءة والخبرة والنزاهة لا المحاصصة، لتجنيب الكويت تكرار الأزمات الخانقة التي واجهت علاقات الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وضرورة مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية، في تشكيلهما الجديد، للنظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد بناء على آثار تطبيقه على أرض الواقع ، وعلى أن يستبدل به نظامٌ يُخرج التمثيل النيابي من حال التفتيت المجتمعي المبني على الانقسام الطائفي والقبلي والعائلي الذي لا يتسع للنظرة الوطنية الشاملة والعاجز عن بناء وطن أكثر تماسكا لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء والتي تهدد أمن البلاد ووجودها ومستقبلها. انتهى الاقتباس.

كل هذا، وغيره، مما ورد في البيان، رائع لا يختلف عليه عاقلان. ولكن، كما يقال في الأدب الغربي، فإن العملية السياسية هي كرقصة التانغو، تحتاج إلى رضا الطرفين وقبولهما لكي تؤدى بصورة صحيحة. وقد مد أحد الطرفين يده طالبا الأداء الجيد والسليم، وعلى الطرف الثاني الآن مسؤولية إبداء حسن النية والاستعداد للمشاركة في خلق مجتمع جميل نحلم به جميعا.

أحمد الصراف