هذه مقتطفات من مقال كتبته في أكتوبر 2003، بعنوان «هل يستقيل الشيخ صباح العلي؟»:
بعد ان قرأت ما نشرته القبس في صفحتها الاولى يوم 24 سبتمبر الماضي، وما تضمنته الصفحة الداخلية من العدد نفسه من حقائق مبكية ومؤسفة ومرعبة عن الاوضاع المأساوية لموانئ البلاد البحرية الثلاثة، وما سبق ان كتبه الزميل احمد الربعي في زاويته بتاريخ سابق عن اوضاع ميناء الشويخ، وما كتبه ثانية عن اوضاع ميناء الشعيبة المبكية، وما سبق ان اطلعنا عليه معاً من واقع زياراتنا المتكررة للموانئ، وما تسببت فيه اوضاعها من خسارة الدولة لعشرات ملايين الدنانير نتيجة غياب ابسط قواعد الادارة، وبعد ان عيل صبرنا، فكرنا في مطالبة اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ بالاستقالة احتجاجا على ما آلت اليه الامور فيها، وبالتالي قمنا بالاتصال بمكتب مدير عام الموانئ للسؤال عن اسماء فرفضوا طلبنا. فقمنا بالاتصال بمكتب وزير المواصلات، فأخبرتنا السكرتيرة (منى) بانها لا تعرف الاسماء، وطلبت منا إعادة الاتصال بـ«حياة» في الموانئ، فاتصلنا بها، ولكن لا حياة لحياة، لأن اسماء اعضاء مجلس ادارة الموانئ سرية ولا يحق لنا معرفتها. أعدنا الاتصال بمكتب وزير المواصلات فأبدوا عجزهم عن مساعدتنا!
قمنا بعدها بالاستعانة بنائب، ولكنه فشل في الحصول على أسماء أسوأ مؤسسة حكومية في البلاد (الآن اصبحت غالبية مؤسسات الدولة مثلها) فأعلمنا، بعد انتظار يومين، أنه عاجز عن فعل شيء!
بعد محاولات عدة هنا وهناك حصلنا على بعض الأسماء، وتبين لنا ان مطالبة اي منهم بالاستقالة لن تجدي، فجميعهم تقريبا تم اختيارهم بعناية على قاعدة yes sir..
وعليه، وفي ظل شبه استحالة استجابة أي من الاعضاء لطلبنا بالاستقالة، بسبب مسؤوليتهم المباشرة عن الاوضاع الكارثية التي ترتع بها موانئنا، وما تسببت به قراراتهم، او غيابها بالاحرى، من خسائر فادحة، فإننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتحرك وانقاذ ما يمكن انقاذه، بعد ان بلغت الاوضاع في هذا المرفق الحيوي الاستراتيجي حدا لا يجوز بأي حال من الاحوال السكوت عنه.
كما نطالب في الوقت نفسه الشيخ صباح جابر العلي ان «يقص الحق من نفسه»، ويعلن مسؤوليته المباشرة عما آلت اليه الاوضاع في الموانئ ويضع استقالته بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء! انتهى الاقتباس.
بعد نشر المقال ببضعة أيام، قام زميل فاضل بالرد علينا، ووصف أداء مدير الموانئ بأنه رائع، فهو كالساحر الذي أخرج الفيل من القبعة، وهذا معناه سحر أفعاله، مقارنة بما ذكرناه من خراب أفعاله.
بعد كل هذه السنوات تبين ان وضع الموانئ لا يزال بنفس السوء وربما أكثر، وكل ذلك بسبب تواضع أداء معظم من أشرف على هذا المرفق الحيوي في السنوات العشرين الماضية تقريبا، ومن يرد المزيد فعليه قراءة تقارير القبس وديوان المحاسبة عن أوضاع الموانئ الخربة، وآخرها اتهام الجمارك لها بمسؤوليتها المباشرة عن تهريب الحاويات التسع التي خرجت من الموانئ بغير علم أحد!
أحمد الصراف