ثارت ضجة كبيرة قبل أسابيع إثر قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية مناقصة ضخمة تتعلق بتوريد أنابيب تغذية لمشروع مصفاة جديدة لإنتاج نفط منخفض التكاليف.
بدأت القصة عام 2014، عندما قام، كما قيل، مسؤول كبير في لجنة المناقصات بالعودة من الخارج، وسحب أوراق المناقصة من الدرج، وترسيتها على شركة محددة، بمبلغ 290 مليون دينار تقريبا. رفض المجلس الأعلى للبترول في حينه الترسية، لوجود شكوك عن «ترتيب ما» بين المناقصين من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب إخلال الشركة الفائزة بتعهدات سابقة تتعلق بتنفيذ مشاريع لمصلحة شركة نفط الكويت.
بقيت المناقصة معلقة لسنتين، يراوح مصيرها بين شركة نفط الكويت ومجلس البترول والوزراء، ولجنة المناقصات المركزية، وديوان المحاسبة، دون اتخاذ قرار نهائي.
تدخلت جهات متنفذة، قبل أكثر من شهر بقليل، ويقال إنها ممثلة في مجلسي الوزراء والأمة، وضغطت لإعادة الترسية على الشركة الفائزة، وهذا ما تم.
وهنا ثارت الضجة التي شاركت فيها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعض النواب البارزين، إضافة إلى ضغط شعبي واضح، كنا جزءا صغيرا منه، قرر مجلس الوزراء على إثره القيام ثانية بوقف الترسية ووضع القرار النهائي بشأنها بيد المجلس الأعلى للبترول، الذي أعاد تأكيد قراره السابق برفض الترسية.
من الطبيعي أن قرار الإلغاء لم يعجب أطرافا متضررة. كما اعترض البعض الآخر على موقف بعض وسائل الإعلام من وقف ترسية المناقصة للمرة الثانية، بحجة وجود مصلحة مباشرة لهؤلاء في إلغائها، وإعادة طرحها. ودار نقاش عن مدى أخلاقية معارضة المناقصة من جهات ذات مصلحة، وآخرون قالوا عكس ذلك.
الحقيقة، وهذا ليس دفاعا عن أي طرف، أنه ليس في الأمر ما يزعج بالفعل. فموقف من أبدوا سعادتهم بإلغاء ترسية المناقصة مشروع تماما، فجميعنا لنا مصلحة في عدم ترسيتها على تلك الشركة، بسبب وجاهة الأسباب التي أبداها المجلس الأعلى للبترول في الرفض. كما أن إعادة طرحها ستعني غالبا أنها ستنفذ بمبلغ أقل، وبكفاءة أعلى، فما الضرر هنا إن كان لطرف ما مصلحة في ذلك، طالما تطابقت تلك المصلحة مع مصلحة الكويت، وطنا ومواطنين؟ ولو اختلف الأمر عن ذلك فسنتصدى، بما نملك من وسائل متواضعة، في المطالبة بإلغائها أيضا. وبالتالي لا بأس أبدا من قيام شركة شاركت في إلغاء المناقصة من الفوز فيها، طالما كانت معارضتها الأولية ضمن الأطر القانونية.
من المهم هنا الإشادة بدور النائبين، السابق أحمد القضيبي، والحالي راكان النصف، في الكشف عن ملابسات الترسية السابقة وسعيهما الحثيث لإلغائها.
أحمد الصراف