من المفترض ألا أرد على مقال نائب رئيس «صندوق إعانة المرضى»؛ لأن جمعيته تجاهلت، على مدى أكثر من عشر سنوات، الرد على مقالاتي التي اتهمت فيها الجمعية بالإهمال، ولكني قررت الرد من منطلق احترامي لوالد نائب الرئيس، الأخ راشد التوحيد، ودوره الوطني، ولطرح بعض التساؤلات. ولو كنت محامي الجمعية، لنصحتها بعدم «التورّط» في ذلك الرد الركيك.
يقول نائب الرئيس د.عادل التوحيد إنني دأبت على مهاجمة الجمعية لا لشيء إلا لتوجّهها الإسلامي، وإن هذا التوجّه يسبب حساسية لي! وهنا نسأله: كيف عرف ما في قلبي؟ وألا يفترض بجمعية يديرها متدينون مثله أن تكون أكثر استقامة وشفافية في عملها؟
التطرّق إلى كل ما ورد في مقال د.عادل سيأخذ كثيراً من مساحة هذا المقال. وبالتالي، سيكون ردي مقتصراً على توجيه الأسئلة التالية، متمنياً الإجابة عنها بصدق وصراحة:
1 – قام محاسب الجمعية باختلاس ما يقارب 4 ملايين دولار من أموال الجمعية على مدى أربع سنوات، فأين كان مجلس الإدارة كل هذا الوقت؟ وكيف كانت ميزانية الجمعية تدقق ويصادق عليها سنة وراء أخرى من دون ملاحظة السرقة؟ ألا يوجد مقصّر هنا ليتحمّل المسؤولية؟ ولماذا لم يقم حتى «الفرّاش»، دع عنك مجلس الإدارة، بالإعلان عن مسؤوليته عن ذلك الإهمال الجسيم؟
2 – هل حقّاً تم استرداد كامل المبلغ المختلس من المحاسب، كما ذكرتم؟ وكيف تم ذلك؟ وأين؟ وما مصير المختلس نفسه؟ مع شكّي في صحة هذا الادعاء.
3 – تقول إن «بعض» نقاط البيع في المستشفيات مرخصة. وبما أنك لم تذكر العدد، فهذا يعني أن الأغلبية العظمى غير مرخصة، فهل تعترف صراحة بأنكم تخالفون القانون، وتعملون بغير ترخيص؟
4 – ذكرت أن تراخيص محالكم تراوح مكانها منذ أعوام بين «البلدية» و«الشؤون» و«الصحة»، من دون أن تتم الموافقة عليها، فهل هذا عذر مشروع لشخص ملتزم دينياً للاستمرار في البيع من غير ترخيص، ومخالفة القانون؟
5 – ذكرت أن «معظم» العاملين في محالكم يحملون رخصاً صحية (وأشكّ كثيراً في ذلك)، فهل تعترف بأنكم تخالفون القانون لأن البعض الآخر لا يحملون رخصاً صحية؟ وهل وجود البعض يعفي الكل؟
6 – هل بإمكانك الجزم، وأنت طبيب، بأن من لا يحملون رخصاً صحية هم بالفعل خالون من الأمراض المعدية؟
7 – لماذا تم تلزيم النائب عادل الدمخي بالذات، الذي يقال إنه ينتمي إلى حزبكم السياسي الديني، بإدارة كل ذلك العدد من المحال، التي يقال إن عددها بلغ في وقت ما 90 محلاً، من دون فتح المجال لغيره للمزايدة على إداراتها؟
8 – ما الجهات الأخرى، بخلاف النائب الدمخي، التي تم تلزيمها «حبياً» بإدارة «مصالح» الجمعية من بيع ورد وهدايا ودور حضانة وغيرها؟
9 – ما سبب لجوء الجمعية مؤخراً إلى فتح مطاعم ومقاه، وأيضاً من غير ترخيص، تحت اسم أجنبي، وعلى غير عادتها؟ هل من أجل التمويه؟
10 – وأخيراً، لماذا سكتت الجمعية طوال أكثر من عشر سنوات عن الرد على «اتهاماتي»، وقررت الآن فقط الرد؟ هل لأن مصالح من يديرونها تعرّضت للخطر بعد أن كشف النائب أحمد الفضل عورات الجمعية؟

أحمد الصراف